مرّ أكثر من 170 عامًا على بداية رحلة سكك حديد مصر، حيث شهدت البلاد أول قطار سكة حديدية في عام 1854، يربط بين القاهرة وكفر الزيات. ويُعتبر هذا الإنجاز نقطة تحول في تاريخ النقل المصري، وتأكيدًا على مكانة مصر الرائدة في تبني التقنيات الحديثة. استمر تطوير الشبكة بإضافة خطوط جديدة تربط القاهرة بالإسكندرية والسويس وبورسعيد، وصولًا إلى خطوط الصعيد في عام 1887.
تُعد مصر ثاني دولة في العالم تستخدم السكك الحديدية بعد بريطانيا، مما يمنحها تاريخًا عريقًا في هذا المجال. وخلال هذه الفترة الطويلة، ساهمت السكك الحديدية بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من خلال تسهيل حركة الركاب والبضائع بين مختلف المناطق. وقد حظيت التجربة المصرية باهتمام الباحثين والمؤرخين على مر السنين.
تاريخ سكك حديد مصر: نظرة عميقة
من بين الباحثين الأوائل الذين أظهروا اهتمامًا كبيرًا بتاريخ السكك الحديدية في مصر ليونيل فينير، المهندس البلجيكي الذي درس بعناية التطورات في هذا القطاع. وقد قدم فينير مساهمات قيمة من خلال تحليله للديناميكيات الهندسية والاقتصادية التي شكلت شبكة السكك الحديدية المصرية.
قام فينير بتأليف كتاب شامل بعنوان “تاريخ سكك حديد مصر” في عام 1930، والذي يعتبر مرجعًا أساسيًا للباحثين والمهتمين بهذا المجال. وقد تم إصدار هذا الكتاب حديثًا باللغة العربية، بترجمة دقيقة للباحث الدكتور حسن نصر الدين، عن طريق المركز القومي للترجمة في أكتوبر 2025.
بدايات تطوير شبكة السكك الحديدية
يتتبع الكتاب تاريخ بناء خطوط السكك الحديدية في مصر، بدءًا من العقد الذي تم توقيعه عام 1851 بين الخديوي عباس الأول والمهندس البريطاني روبرت ستيفنسون، لإنشاء خط يربط القاهرة والإسكندرية بطول 209 كيلومترات. وتُظهر الوثائق التاريخية أن هذه المرحلة كانت حاسمة في وضع الأساس لشبكة السكك الحديدية المصرية الحديثة.
ويشير الكتاب إلى الدور الهام الذي لعبته الحكومات المصرية المتعاقبة في تطوير هذا القطاع، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في بناء وتشغيل خطوط السكك الحديدية. وقد أدرك الحكام المصريون مبكرًا الأهمية الاستراتيجية لسكك الحديد في تعزيز الربط بين المناطق المختلفة، وتسهيل التجارة، ودفع عجلة التنمية.
دور القاطرات في تطوير السكك الحديدية
يتناول الكتاب بالتفصيل تطور القاطرات المستخدمة في مصر على مر السنين، بدءًا من القاطرات البخارية الأولى وصولًا إلى القاطرات الديزل والكهربائية الحديثة. كما يوضح الكتاب تأثير التكنولوجيا الجديدة على كفاءة السكك الحديدية وتقليل التكاليف. أدت التطورات في تكنولوجيا نقل السكك الحديدية إلى إحداث ثورة في حركة البضائع والركاب.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط الكتاب الضوء على الدور الذي لعبته الجسور والأنفاق في بناء شبكة السكك الحديدية المصرية. ويصف الكتاب بالتفصيل عمليات بناء هذه الهياكل الهندسية المعقدة، والتحديات التي واجهت المهندسين والبناة.
السكك الحديدية الزراعية والضواحي
لم يقتصر الكتاب على الخطوط الرئيسية، بل تطرق أيضًا إلى السكك الحديدية الزراعية ذات المسارات الضيقة، والتي كانت تستخدم لنقل المحاصيل الزراعية من الحقول إلى الأسواق. كما تناول الكتاب تطور قطارات الضواحي في القاهرة، والتي ساهمت في تسهيل حركة السكان بين العاصمة والمدن المجاورة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الكتاب معلومات مفصلة عن الشركات التي قامت ببناء وتشغيل السكك الحديدية في مصر، بما في ذلك الشركات البريطانية والفرنسية والبلجيكية. ويوضح الكتاب المنافسة بين هذه الشركات، وتأثيرها على جودة الخدمات التي تقدمها السكك الحديدية.
مستقبل السكك الحديدية في مصر
وتأتي إعادة إصدار هذا الكتاب في توقيت هام، تزامنًا مع خطط الحكومة المصرية الطموحة لتطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية، من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة، وتحديث البنية التحتية القائمة، وإدخال تكنولوجيا حديثة. من المتوقع أن تشهد مصر زيادة كبيرة في الاستثمارات في قطاع شبكات السكك الحديدية خلال السنوات القادمة.
وفي الوقت الحالي، تتركز الجهود على استكمال مشروعات القطار الكهربائي السريع، وتوسيع شبكة المترو في القاهرة والإسكندرية، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها السكك الحديدية التقليدية. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذا القطاع، وتحقيق عائد اقتصادي مجدٍ، مع الحفاظ على السلامة والأمان.
من المقرر أن تعلن وزارة النقل المصرية عن تفاصيل خطتها الخمسية لتطوير السكك الحديدية بحلول نهاية عام 2026، والتي من المتوقع أن تتضمن استثمارات كبيرة في تحديث الأسطول، وتطوير المحطات، وتحسين البنية التحتية. وسيكون من المهم مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة، وتقييم تأثيرها على حركة الركاب والبضائع، وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.