في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة النقل في مصر، وخصوصًا قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الواعد، تزامنًا مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل، الذي يُعد أكبر شريان مائي في أفريقيا، حيث يبلغ طوله وفروعه داخل مصر نحو 3126 كيلومترًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطة تأتي انطلاقًا من أهمية النقل النهري في دعم منظومة النقل المتعدد الوسائط، وتعزيز قدرات الدولة في نقل البضائع والركاب بوسائل مستدامة وآمنة، وهو ما يحقق وفورات كبيرة في تكلفة النقل وصيانة الطرق، إلى جانب الأثر الإيجابي على البيئة.
تشريعات محفزة وبنية تحتية مطورة
وأشارت وزارة النقل إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يهدف إلى توحيد ولاية نهر النيل تحت مظلة الهيئة، ما يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وتطوير المنظومة بشكل أكثر فاعلية.
وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على إنشاء شبكة من الموانئ النهرية المتخصصة لاستقبال وشحن الحاويات والبضائع المختلفة، إلى جانب تطوير وصيانة الأهوسة بالتعاون مع وزارة الري، وإنشاء أهوسة جديدة تعمل وفق أحدث المعايير وتُدار على مدار الساعة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
مسارات آمنة ومنظومة معلومات متقدمة
وفي إطار رفع كفاءة المجرى الملاحي، تقوم الوزارة بأعمال التكريك والصيانة والتطهير المستمر، بما يضمن مسارات آمنة للوحدات النهرية، سواء للأنشطة التجارية أو السياحية، خاصة البواخر والمراكب النيلية.
كما يجري تنفيذ مشروع متطور للبنية المعلوماتية لنهر النيل بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، عبر تطبيق منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services)، التي توفر خرائط إلكترونية دقيقة وتتيح متابعة حركة الوحدات النهرية لحظيًا، مما يضمن التشغيل الآمن ورفع كفاءة النقل النهري.
مزايا اقتصادية وبيئية لاستثمارات واعدة
وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم دور القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، أكدت الوزارة أن النقل النهري يمثل فرصة استثمارية ذات مزايا اقتصادية وبيئية، أبرزها:
تقليل تكاليف النقل مقارنة بوسائل النقل البري؛ إذ تُعادل حمولة وحدة نهرية واحدة نحو 40 شاحنة.
خفض معدلات استهلاك الطرق، ما ينعكس على خفض نفقات الصيانة.
تقليل التلوث البيئي والبصري والضوضائي.
خفض معدلات الحوادث مقارنة بالنقل البري.
فرص استثمار متعددة للقطاع الخاص
وحددت الوزارة أبرز مجالات التعاون المتاحة للقطاع الخاص في القطاع النهري، وتشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية والسيارات والحاويات، بما يطابق المعايير البيئية والأمنية بالتنسيق مع وزارة البترول.
تطوير وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية بمواصفات حديثة لخدمة حركة البضائع والركاب.
المشاركة في تشغيل وصيانة المنظومات الرقمية والملاحية الداعمة لحركة النقل النهري.
وأكدت الوزارة أن التكامل بين النقل النهري والبري في إطار منظومة النقل متعدد الوسائط يُعد من المتطلبات الأساسية لمجتمع الأعمال، ويعزز القدرة على توصيل البضائع من الباب إلى الباب بكفاءة عالية.