أجّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، أولى جلسات نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، وذلك لاستكمال المرافعات وتقديم المستندات من الطرفين.
وجاء في الدعوى أن التعديلات الجديدة تمسّ حق المواطنين في السكن الآمن والملائم، وتخالف مبادئ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، إذ تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، والعقود غير السكنية بعد خمس سنوات، دون توفير بدائل أو حلول للمستأجرين القدامى.
وتضمن القانون أيضًا إنشاء لجان متخصصة لحصر الوحدات وتقييم المناطق الإيجارية وفق تصنيفات «متميزة – متوسطة – اقتصادية»، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويرى مقيم الدعوى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها، في حين تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإنهاء حالة التشوه في سوق الإيجارات القديمة.
ويُنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في الجلسة المقبلة، وسط متابعة حثيثة من المواطنين والجهات المعنية، لما يمثله الملف من أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة.