أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على أهمية العلاقة بين سوريا ومصر، واصفاً إياها بأنها ليست مجرد خيار، بل “واجب” لتعزيز الاستقرار الإقليمي والاقتصادي. جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من اتحاد الغرف التجارية المصرية في دمشق، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز الاستثمار السوري المصري وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات. هذا اللقاء يمثل خطوة هامة في مسار التقارب الاقتصادي بين البلدين.
وشدد الشرع على أن التكامل السوري المصري ضروري لاستقرار المنطقة، وأن أي تقارب بين البلدين يعود بالنفع على الأمة العربية بأكملها. وأشار إلى التحديات المشتركة التي تواجهها سوريا ومصر، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لتجاوزها وتحقيق التنمية المستدامة. وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود متزايدة لإعادة بناء سوريا وتعزيز دورها الإقليمي.
الاستثمار السوري المصري: فرص واعدة وإعادة إعمار سوريا
أكد الرئيس السوري أن الشركات المصرية لديها الأولوية في المساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا، مشيداً بالخبرات المصرية المتراكمة في مجالات البنية التحتية والطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة. وأشار إلى أن سوريا تسعى للاستفادة من هذه الخبرات في تطوير قطاعاتها المتضررة من الحرب. وتشمل هذه القطاعات بشكل خاص الموانئ، والطاقة، والسكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير شبكات الاتصالات.
وتشمل الرؤية السورية أيضاً إنشاء “سلة غذائية” مشتركة مع مصر والعراق، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. ويرى المسؤولون السوريون أن هذا المشروع يمكن أن يساهم في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة وخلق فرص عمل جديدة.
تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
في مطلع شهر يناير 2026، وقعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وفقاً لما ذكرته الصحافة المصرية. تهدف المذكرة الأولى إلى توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر البنية التحتية المصرية، بينما تركز الثانية على تلبية احتياجات دمشق من المنتجات البترولية. ويأتي هذا التعاون في إطار سعي سوريا لتعزيز أمنها الطاقي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، خلال اللقاء مع الوفد السوري، على استعداد مصر لتقديم خبراتها الفنية لدعم قطاع الطاقة في سوريا، ومناقشة فرص تأهيل البنية التحتية السورية للغاز والبترول. ويعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل في سوريا، حيث تضررت البنية التحتية بشكل كبير خلال سنوات الحرب.
الاستثمارات المصرية في سوريا والبيئة الحاضنة
منذ عام 2011، أصبحت مصر وجهة رئيسية للاستثمارات السورية، حيث انتقل آلاف الصناعيين ورجال الأعمال السوريين إلى مصر وأسسوا شركات جديدة في مختلف القطاعات. وتشير الإحصائيات إلى وجود حوالي 30 ألف مستثمر سوري في مصر، يمتلكون أكثر من 16 ألفاً و300 شركة و7 آلاف معمل وورشة. وتقدر قيمة هذه الاستثمارات بمليارات الدولارات.
وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والتجارة، والعقارات، والسياحة. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة. وتعتبر البيئة الاستثمارية في مصر جاذبة للمستثمرين السوريين، بفضل القوانين واللوائح التي تشجع الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، أشاد الرئيس الشرع باستقبال مصر الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب، معتبراً ذلك تجسيداً للكرم والأخلاق العربية. وهذا الأمر يعزز الثقة بين البلدين ويساهم في توطيد العلاقات الثنائية.
في الختام، تشير التطورات الأخيرة إلى عزم سوريا ومصر على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار السوري المصري. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من المشاريع المشتركة في المستقبل القريب، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، وهو أمر ضروري لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. يجب متابعة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، بالإضافة إلى نتائج المفاوضات الثنائية بين البلدين، لتقييم مدى نجاح هذه الجهود.