تسلّمت المحكمة الدستورية العليا أول دعوى قضائية تطعن على بعض مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الأخيرة التي تضمنت زيادات في القيمة الإيجارية وفترات انتقالية لإنهاء العقود الممتدة.
وتقدّم بالدعوى ورثة أحد المستأجرين، مطالبين بوقف تنفيذ عدد من مواد القانون التي—بحسب الطعن—تمس الحق في السكن وتمنح المالك صلاحيات واسعة لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة محددة. كما يعترض مقدمو الدعوى على ما وصفوه بـ«التفرقة غير المبررة» بين المستأجرين، إضافة إلى الاعتراض على قرارات اللجان المختصة بتصنيف المناطق وتحديد شرائح الزيادة.
وتأتي هذه الدعوى في وقت يشهد فيه ملف الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات متواصلة بإيجاد صيغة توازن بين حقوق الطرفين وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية الدفوع القانونية المقدمة، تمهيدًا لتحديد جلسة للفصل في الطعن، في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر خلال السنوات المقبلة.