نفى مجلس الوزراء المصري صحة ما تردد عن تنازل الدولة عن أراضي بالسخنة لشركة “المانع” القطرية دون عائد استثماري، مؤكّدًا أن كل المنشآت والمناطق الصناعية مملوكة للدولة بالكامل.
وأوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الأرض مُنحت للشركة بنظام حق الانتفاع، وأن مبلغ 200 مليون دولار يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع فقط، مع دفع رسوم دورية للدولة مقابل الأرض.
وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يحقق عوائد اقتصادية مباشرة تشمل:
مقابل حق الانتفاع السنوي.
رسوم تداول السفن في ميناء السخنة.
تشغيل شركات مقاولات مصرية وشراء خامات محلية.
توفير آلاف فرص العمل المباشرة للشباب المصري.
كما أن الاتفاق مع شركة “شل” العالمية لتوريد كامل الإنتاج يضمن جدوى اقتصادية وتسويق عالمي للمنتج، فيما تم اختيار منطقة السخنة لتكاملها الصناعي واللوجستي للوصول للأسواق الأفريقية والعالمية.
الهيئة حذرت المواطنين من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة واستهدافها التشكيك في المشروعات القومية الكبرى