أصدرت المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في القضية المتعلقة بتلقي أموال غير مشروعة من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية الناجحة عام 2007.
وألزمت المحكمة ساركوزي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو (نحو 108 آلاف دولار أمريكي)، مؤكدة أن الحكم يتضمن قضاء العقوبة في السجن حتى في حال استئنافه.
في المقابل، تمت تبرئة ساركوزي من باقي التهم الأخرى، بما في ذلك الفساد السلبي والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية.
وأوضحت القاضية ناتالي غافارينو أن ساركوزي “سمح لمساعديه المقربين بالتواصل مع مسؤولين ليبيين للحصول على دعم مالي لحملته”، وهو ما اعتبرته المحكمة أساسًا لإدانته.
دلالات الحكم
يشكل الحكم ضربة قوية لمسيرة ساركوزي السياسية، إذ يعد أول رئيس فرنسي يُدان في قضية بهذا الحجم مرتبطة بالتمويل الأجنبي.
القضية تسلط الضوء على الدور المثير للجدل الذي لعبه نظام القذافي في تمويل شخصيات سياسية غربية.
من المتوقع أن يثير الحكم تداعيات سياسية وقانونية داخل فرنسا، خاصة مع استمرار الانقسام حول إرث ساركوزي السياسي.