استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، لإبلاغه احتجاجًا رسميًا على خلفية قرار القضاء الفرنسي بتوجيه تهم إلى دبلوماسي جزائري واحتجازه مؤقتًا.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن هذا التصرف يمثل “انتهاكًا صريحًا للأعراف الدبلوماسية وتعديًا غير مقبول على السيادة الوطنية الجزائرية”، مشددة على أن الجزائر “ترفض بشكل قاطع هذه الممارسات” التي وصفتها بـ”الاستفزازية”.
وأضاف البيان أن الجزائر تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات للرد على ما حدث، بما يضمن حماية حقوق ومصالح دبلوماسييها.
من جهته، نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاتهامات الجزائرية، معتبرًا أنها “لا تستند إلى أي أساس واقعي”، ومؤكدًا حرص بلاده على الحفاظ على العلاقات مع الجزائر.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة في سياق سلسلة من التوترات المتكررة التي شهدتها العلاقات بين الجزائر وباريس خلال السنوات الأخيرة، وسط دعوات متزايدة لإعادة ضبط مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.