كتب: محرر النيل24
أظهر استبيان حديث أجرته وكالة «رويترز» خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر 2025، بمشاركة 16 خبيراً اقتصادياً، أن الاقتصاد المصري مرشّح لتحقيق نمو بنسبة 4.6٪ في العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقارنة بتراجع سابق بلغ 2.4٪ خلال عام 2023/2024، في مؤشر واضح على استعادة الزخم الاقتصادي بعد فترة من الضغوط التضخمية والتباطؤ العالمي.
العوامل المحركة للنمو
🔹 تراجع التضخم وتخفيف أسعار الفائدة
توقّع المحللون أن يبلغ معدل التضخم السنوي نحو 12.3٪ في العام المالي 2025/26، على أن ينخفض تدريجياً إلى 7.5٪ بحلول 2027/28، بالتوازي مع خفض متوقّع في سعر الفائدة الأساسي من 22٪ حالياً إلى نحو 16٪ بنهاية يونيو 2026، مما يعزز فرص تمويل الاستثمار والإنتاج.
🔹 تحسّن القدرة التنافسية للصادرات والعملة
بعد تعويم الجنيه المصري في مارس 2024 ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحسّنت تنافسية الصادرات وارتفعت المراكز الأجنبية، وسجّل النمو في الربع الثاني من عام 2025 نحو 5٪ مقارنة بـ4.8٪ في الربع الأول، وهو ما يعكس بداية التعافي الحقيقي للقطاعات الإنتاجية.
🔹 تدفّق الاستثمارات الخليجية وتحفيز السوق المحلي
شهدت مصر استثماراً إماراتياً ضخماً بقيمة 35 مليار دولار في مشروع عمراني بالساحل الشمالي، ما ساهم في رفع الثقة بالاقتصاد وتحفيز النشاط العقاري والصناعي، إلى جانب تنشيط الطلب المحلي.
التحديات القائمة
رغم مؤشرات التعافي، لا يزال التضخم أعلى من المستويات المستهدفة، فيما يتوقع محللون ضعفاً تدريجياً للجنيه المصري ليصل إلى نحو 49.85 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2026، ثم 52 جنيهاً في منتصف 2027. كما تتطلب البنية التحتية والخدمات اللوجستية دعماً أكبر لمواكبة الزخم الصناعي والتجاري.
قراءة تحليلية
يرى محللون أن هذه المؤشرات تمثل نقطة تحول إيجابية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، إذ بدأت نتائج تحرير العملة وضبط المالية العامة وخفض الفائدة في الظهور.
لكن يبقى التحدي الحقيقي في تحويل هذا النمو إلى فرص عمل واستدامة اقتصادية، وتجنب الاعتماد المفرط على القطاعات العقارية أو التمويلية دون توسع متوازن في الصناعة والتصدير.
الخلاصة
مع توقّع نمو قدره 4.6٪ في العام المالي 2025/26، تسير مصر نحو مرحلة جديدة من الاستقرار المالي والتعافي الهيكلي، بدعم من الإصلاحات الجارية وثقة المستثمرين، غير أن الطريق إلى نمو طويل الأمد يمر عبر تعزيز الإنتاج، والاستثمار الصناعي، وزيادة مرونة الاقتصاد أمام التحديات العالمية.