ذكرت تقارير إعلامية وصحف دولية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إعداد خطة جديدة تقضي بفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمواطني 42 دولة قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، في خطوة مثيرة للجدل تُعد جزءًا من إجراءات تعزيز الأمن القومي وتشديد مراقبة الزوار الأجانب.
وبحسب المقترح الذي نشرته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في السجل الفيدرالي، فإن الزوار من الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة—والذي يشمل 42 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وأستراليا—سيُطلب منهم تقديم **سجل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال **آخر خمس سنوات كجزء من إجراءات النظام الإلكتروني للسفر والتصاريح (ESTA).
وتشمل المتطلبات الجديدة أيضًا تقديم بيانات إضافية مهمة مثل أرقام الهواتف المستخدمة في آخر خمس سنوات، وعناوين البريد الإلكتروني على مدى العقد الماضي، بالإضافة إلى معلومات شخصية عن أفراد الأسرة، وسط دعوات من إدارة ترامب بأن تلك الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن ومنع دخول أشخاص يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا.
وتأتي هذه الخطة في ظل ضغوط متزايدة على السياسات الأمريكية المتعلقة بالسفر والهجرة، وسط قلق واسع من المنظمات الحقوقية ومجموعات السفر الدولية التي ترى في ذلك تدخلًا في الخصوصية وانتهاكًا للحريات الرقمية، خصوصًا مع اقتراب تنظيم الولايات المتحدة لكأس العالم 2026 وجذب أعداد كبيرة من الزوار.