تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات متابعة تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع ظهور أي عشوائيات جديدة وإنفاذ القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تنتهي المرحلة الأولى من حملة الإزالة يوم 16 فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حق الدولة واسترداد حق الشعب، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات.
قانون البناء
وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن تلك الحملات تستند على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتحديدا المادة 60 من القانون ومنع أي تجاوزات على أرض الواقع، حيث يتم الإزالة على نفقة المالك وتشمل قائمة المخالفات المستهدفة حاليا هي..
– المباني والمنشآت والأعمال المقامة بدون ترخيص.
– الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا.
-التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
– الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
– التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
– المباني والمنشآت والاعمال التى تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للقرية أو المدينة.