ينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمنتظر العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، إجراءات التصالح وذلك من خلال مدد زمنية يتعين على مقدم طلب التصالح الاستفادة منها لقبول طلبه.
ووفقا لنص مشروع القانون الجديد يتعين على المتقدم بطلب التصالح تقديم أوراقه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهورمن تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقال النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ«الوطن»: يجب على المتقدم بطلب التصالح سداد رسم فحص لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه وكذلك مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه،ويتم تحديد هذة النسب بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب صدورها.
واستطرد قائلا: يجدد الاعتداد بهذه المدد، ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن خلال فترة 6 شهور من استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
وأشار النائب عمرو درويش إلى أن الغرض من صدور هذا القانون هو القضاء على البناء العشوائي المنتشر في كثير من القري والمدن ،وكذلك تنظيم حالات البناء المخالف في مصر.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يجوز دفع هذه المبالغ نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
وألزم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ،ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.