شهد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني، وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ومن ضمنها اقتناء الكلاب، مناقشات من قبل عدد من النواب، خصوصا بعد تكرار حوادث تعرض المواطنين لإصابات بسبب الكلاب، خاصة كلاب الشوارع، ويستعرض التقرير التالي بعض التعليمات التي وردت في القانون الذي أقره مجلس النواب قبل أيام.
تعليمات لحيازة الكلب
واحتوى القانون الذي أقره مجلس النواب حول حيازة الكلاب والحيوانات الشرسة، على عدد من التعليمات لابد على كل من لديه كلب، أن يتبعها حتى لا يكون عليه أي مسؤولية قانونية، وذلك وفقا لما ورد في مشروع القانون، وجاء في مقدمة التعليمات التي نص عليها مشروع القانون هي أن يتخذ مالك الكلب الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبه، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين في المنطقة المحيطة.
حالات يجب فيها إخطار هيئة الطب البيطري
وتضمن القانون شروطا لامتلاك كلب، منها أن يحرص مالكه على توفير مكان مناسب لإيواء الكلب، فضلا عن الحرص على تقديم الرعاية الصحية اللازمة له، كما ألزم مشروع القانون وجود السجلات التي تتضمن التاريخ الطبي، وتطرق مشروع قانون حيازة الحيوانات الشرسة إلى مسألة مرض الكلب.
وفقا لمشروع القانون في حالة إصابته بأي من الأمراض المعدية أو الوبائية، على مالكه أن يخطر الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكذلك في حالة هروب الكلب، كما على المالك إخطار الهيئة أيضا في حالة تعرض شخص لإصابة أو وفاة بسبب اعتداء من الكلب.
ومن الحالات التي يجب فيها على المالك أن يخطر الهيئة العامة للخدمات البيطرية، هي رغبته في نقل حيازة الكلب لشخص آخر، أو الرغبة في التخلي عنه أو أنه أصبح في حال لا يمكنه من إيوائه.