تواصل الحكومة العمل على اتخاذ إجراءات من شأنها ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطن بالسعر المناسب، وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة تجريها وزارة التموين من شأنها توفير العيش البلدي المدعم الذي تنتجه المخابز البلدية لجميع المواطنين دون التقيد بامتلاك الأسر بطاقة الدعم التمويني أو لا.
وتقدم «الوطن» في السطور التالية، أبرز تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي والذي تطرق خلالها لأسعار السلع وخاصة البيض، وحجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إذ جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء تليفزيوني له كالتالي:
– التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وطرح كل السلع بها بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%.
– احتياطي القمح يكفي حتى 4.5 شهر واحتياطي الأرز يكفي نحو 6.5 شهر، والسكر يكفي نحو 2.3 شهر.
– مواجهة ارتفاع أسعار البيض الذي شهده العالم أجمع وليس في مصر فقط، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة التربية وتكلفة النقل وخلافه، ويجري تفادي هذه الأمور لانخفاض السعر.
– سيتم طرح العيش البلدي المدعم للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة تموين قريبًا جدا.
– جارٍ تسعير العيش البلدي المدعم لبيعه لغير حاملي البطاقات التموينية.
– جارٍ العمل على تحديد سعر تكلفة الرغيف الواحد بحيث يتم طرحه بسعر حر وسيتم احتساب تكلفته لتحديد عدد الأرغفة البلدية المدعمة التي سيحصل عليها المواطن الذي لا يحمل بطاقة تموينية.
– العيش البلدي المطروح للمواطنين دون بطاقة سيكون نفس مواصفات العيش البلدي المدعم على بطاقة التموين ولكن بسعر أقل من السوق المحلية.
– الإجراء يهدف لعدم وجود احتكار لدى البعض من بائعي الخبز البلدي.
– اتخاذ إجراء ضد المخبز المخالف، حيث سيتم غلقه وتوزيع حصته على المخابز القريبة منه.
– مصر تواجه تحديات اقتصادية نتيجة العناصر الخارجية وإعادة تقييم العملة، ما أثر كثيرًا على الأسعار وجار العمل على مواجهتها.