أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يساوي بين القطاعين الحكومي والخاص، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.
عمر: القانون يحقق التنافسية في قطاعات هامة للقطاع الخاص
وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON، أنَّ القانون يحقق التنافسية في قطاعات هامة بالنسبة لـ القطاع الخاص، وكانت الدولة قد دخلت فيها بقوة في أوقات عدم الاستقرار منذ عام 2011 مع تراجع دور القطاع الخاص نتيجة حالة عدم الاستقرار.
دور القطاع الخاص في التنمية
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، «تزامنا مع الاستقرار الحالي للدولة المصرية، فقد حان وقت عودة دور القطاع الخاص كقائد لقاطرة النمو تماما كما كان في التسعينيات ومطلع الألفية».
قانون إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الرسوم والضرائب
وأوضح أنَّ قانون إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الرسوم والضرائب سيطبق على مصر كلها والحكومة أيضا، قائلا، «إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات الحكومية يكون فقط في الاستثمار والاقتصاد».
وحول مصطلح الأمن القومي الذي ورد في القانون قال إن «مصطلح الأمن القومي يشمل كل ما يمس أو يضر الأمن القومي»، كاشفا أنه سيصدر لائحة تنفيذية لقانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات التابعة للدولة.