نفى النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ما تردد حول إعداد مادة بقانون مشروع اللجوء تسمح بمنح اللاجئين الجنسية المصرية.
وأضاف «الخولي» في تصريحات تلفزيونية، أن الجنسية المصرية لها قانون ينظمها، وما تردد في هذا الإطار خارج محددات القانون الذي ينظم هذا الأمر، ولا يوجد في قانون اللاجئين بمصر ما له علاقة بالتجنيس.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المتعلق باللاجئين داخل مصر مرتبط بحقوقهم في الصحة، والتعليم، وإصدار وثيقة السفر، والتسجيل.
وأكد «الخولي» أن القانون يضع إطارًا عامًا منظم، ويضمن حقوق مصر أمام المجتمع الدولي ككل، وكل محددات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن البعض يحاول خلق حالة من العداء إزاء الأطراف وإثارة البلبلة، غير أن قانون لجوء الأجانب في مصر ليس به شيء له علاقة بالتجنيس.