أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة؛ بما يُسهم فى توفير التمويل والموارد الإضافية اللازمة لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على استقرار واستدامة المؤشرات المالية فى المدى المتوسط، على نحو يُساعد فى تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات العالمية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة؛ لتخفيف حدة التأثيرات السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناتجة عن التحديات الدولية التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوروبا، مع تبعات جائحة كورونا، وتزداد تعقيدًا بما تفرضه التغيرات المناخية من ضغوط تمويلية ضخمة.
وإعادة التصدير لمختلف الدول خاصة الأفريقية
أشار الوزير، فى جلسة «تمويل الاحتياجات المالية.. فرص تعزيز الإيرادات الداخلية» خلال مشاركته بالمنتدى السابع للمالية العامة بدبى، إلى أن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة فى شتى القطاعات ذات الأولوية، بما يدفع القطاع الخاص لقيادة المسار التنموي، فى ظل ما تتيحه وثيقة سياسة ملكية الدولة من آفاق رحبة للاستثمار في الطروحات الحكومية التى بدأت بـ ٣٢ شركة، على نحو يؤدى إلى الاستفادة أيضًا من الموقع الاستراتيجي لمصر؛ بما يجعلها مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف الدول خاصة الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة، لافتًا إلى أننا ندرك جيدًا أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، واستدامة النمو الغنى بالوظائف، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة وتحقيق المستهدفات الطموحة، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة
أضاف الوزير، أن الحكومة تبنت «استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط» فى الفترة من ٢٠٢١/ ٢٠٢٤، يتم تحديثها سنويًا، وتتسق مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية؛ لتكون خارطة طريق للإجراءات والسياسات والإصلاحات الإدارية والمؤسسية والتشريعية؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية، وتوفير الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تُعد وثيقة عامة تشاركية، تم التوافق عليها من مختلف الأطراف ذات الصلة؛ لتُجسِّد فى النهاية نموذجًا متكاملًا يترجم توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
قال الوزير، إن استراتيجية «الإيرادات متوسطة المدى» تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، وترسم ملامح السياسة الضريبية متوسطة الأجل حيث يمكن من خلالها اطلاع المستثمرين والممولين على ملامح السياسات والإصلاحات الضريبية المتبعة والمستهدفة، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية على المدى المتوسط؛ بما يسهم فى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، فضلًا على تضمين هذه الاستراتيجية، خطة متوسطة الأجل للإصلاحات التشريعية والإدارية لتحديث ودعم الإطار القانوني والمؤسسي؛ من أجل الإسهام فى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضمان فاعلية الجهود المبذولة لتطوير وتنمية موارد الدولة.
استعرض الوزير، أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، التى تم تحقيقها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى خلال السنوات الماضية رغم الأزمات العالمية المتتالية، حيث استطاعت مصر تحقيق معدل نمو بلغ ٦,٦٪ خلال العام المالي الماضى مقارنة بـ ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وخفض العجز الكلي من ١٦,٥٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي فى العام المالى الماضى، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين ١,٣٪ و٢٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤؛ بما يعكس مرونة الأداء الاقتصادى فى التعامل مع الضغوطات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية ١٩٪ خلال العام المالى الماضى؛نتيجة للإصلاحات الهيكلية للإدارة والسياسة الضريبية بالتحول إلى النظم الإلكترونية بمنظومة الضرائب؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية.
زيادة ملحوظة فى إيرادات الدولة من النقد الأجنبي
أكد الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة فى إيرادات الدولة من النقد الأجنبي حيث حققت قناة السويس الحصيلة الأعلى تاريخيًا بلغت ٧ مليارات دولار بنسبة نمو ١٨,٤٪ وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى ٣٢ مليار دولار خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة ١٢١٪ لتحقق نحو ١٠,٧ مليار دولار خلال العام المالي الماضى، مقارنة بـ ٤,٩ مليار دولار عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إضافة إلى زيادة النسبة السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى ٧١٪ خلال العام المالى الماضى، ليحقق نحو ٩ مليارات دولار مقابل ٥,٢ مليار دولار فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتًا إلى أن الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.