نفى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الأربعاء، أن يكون هناك استخدام للعنف من جانب الشرطة، على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد، والتي تخللها مؤخرا أعمال عنف ومواجهات مع المتظاهرين، مؤكدا أن أفراد الأمن يتمتعون بـ«شرعية» استخدام القوة عند الحاجة.
جاءت تصريحات دارمانين، ردا على ما يعتقده البعض أنه كان هناك استخدام للعنف من قبل الشرطة الفرنسية، على هامش المظاهرات الأخيرة، موضحا أن الشرطة والدرك «يتمتعون بشرعية استخدام القوة لحماية الممتلكات والأشخاص».
ومع ذلك، أقر بأنه من الممكن أن يكون هناك استخدام «غير مناسب» من قبل أفراد الأمن، مؤكدا «في هذه الحالة يتم أو سيتم معاقبتهم».
وأشار إلى أنه كرر تصريحاته أمام النواب، ودعا إلى عدم وضع أفعال رجال الشرطة وعنف العناصر «المخربة والمتطرفة» على نفس المستوى.
وتطرق دارمانين إلى موضوع الاعتقالات خلال المظاهرات، ورأى أنها ليست تعسفية، مشيرا إلى أن الإيداع لدى الشرطة يخضع لسلطة النيابة العامة، لكنه أوضح صعوبة ربط المعتقلين بالوقائع المتهمين بها.
وأضاف: «هناك عناصر ترتدي أغطية للرأس ويرتدون قفازات، وبالتالي لا يتركون بصمات أصابعهم، ولديهم أيضا محامون جيدون جدا فلديهم الكثير من المال للدفع لهم»، بينما يصعب على الشرطي، بعد يوم فوضوي، إثبات ما حدث على الفور بأدلة صحيحة.
وقال: «علينا تحسين الصورة التي نوفرها للعدالة حتى تدين هؤلاء الناس بشكل أفضل».
وفيما يتعلق بالعناصر «المخربة»، أكد دارمانين أن العديد منهم معروف لدى الشرطة الفرنسية، معربا عن أسفه لحظر المجلس الدستوري مشروع قانون قُدم قبل وصوله على رأس وزارة الداخلية، هذا القانون كان يتيح منع الأشخاص المشتبه في كونهم مخربين من المشاركة في المظاهرات.