وزير الاستثمار: نسعى لخلق بيئة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة ضم عددًا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية.

حضر الاجتماع أحمد كوجك وزير المالية، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن قيادات «جولد مان ساكس» وممثلي عدد من كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها التحديات المالية العالمية وتأثيراتها، وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة، وجرى استعراض المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التمويل المستدام والطاقة المتجددة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.

مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزة

أكد المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

أوضح أن الحكومة المصرية استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير هذه البنية لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 6-7%.

التعاون بين القطاعين العام والخاص جزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة

أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الشفافية، وضمان وضوح السياسات الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على الطاقة المتجددة، لا سيما أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة لتطوير 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة، ما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المستقبل.

فتح آفاق جديدة للاستثمار

يأتي الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتقديم الدعم اللازم لتشجيع المستثمرين الدوليين على الدخول في السوق المصري، كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.