كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسريب وثائق سرية تتعلق بخطط الحكومة الإسرائيلية للحرب على غزة، ما يشير إلى اتهامات جديدة لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
فضيحة أمنية داخل الاحتلال
وأوضحت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن نتنياهو ووسائل الإعلام الإسرائيلية طلبوا من الرقيب العسكري، الموافقة على نشر تفاصيل حادثة أطلق عليها «القضية الأمنية الجديدة».
وتشير التقارير إلى أن هذه القضية تتعلق بوثائق مسربة تخص المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال، الذي تم تعيينه رغم عدم حصوله على تصريح أمني.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إلى فضيحة أمنية جديدة تتعلق بنتنياهو، إذ تبين أن المتحدث باسمه شارك في «اجتماعات أمنية حساسة»، رغم عدم حصوله على التصريح الأمني اللازم، ويتزامن هذا الأمر مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة ولبنان، ما يثير تساؤلات حول التهاون في الأمن وحماية المعلومات الحساسة.
وأكدت الصحيفة أن المتحدث، الذي لم يُكشف عن هويته، شارك في اجتماعات أمنية عالية السرية.
ما علاقة السنوار بتسريب المعلومات؟
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن متحدثًا باسم نتنياهو سرب معلومات ووثائق لصحف أجنبية، بعضها كان أكاذيب عن يحيى السنوار وغيره، وبعضها الآخر كان وثائق أمنية خطيرة وحساسة، ووفقًا للصحيفة، كانت هذه الوثائق تتعلق باغتيال السنوار خلال الاشتباكات في جنوب غزة.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الموظف قد شارك في مشاورات أمنية مغلقة ذات حساسية عالية، واطلع على تقارير سرية جدًا.
وأوضحت القناة أن متحدث نتنياهو لم يكن يحمل أي تصريح أمني. فرضت الرقابة العسكرية حظرًا على نشر أي معلومات حول الفضيحة، بينما طالب نتنياهو برفع الحظر، مدعيًا التزامه بالشفافية، وسيتم النظر في الالتماسات المقدمة ضد أمر حظر النشر في التحقيق، حول فضيحة الوثائق المسربة خلال جلسة استماع ستعقد يوم الأحد.