قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الأحوال الشخصية، جاء بعد نقاشات ممتدة، وأصبحت هناك استجابة للعلم والمنطق، وبناء قانون على حقائق علمية وليس على اختلافات وجدل، لافتة إلى أن القانون مسؤولية الدولة، والمشكلة كانت تكمن في خروج الدولة من قانون الأحوال الشخصية.
سلطة القانون
وأوضحت أبو القمصان، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن الدولة المصرية أوضحت سلطة القانون حاليا في ملف الأسرة، مشيرة إلى أن التطور القانوني والالتزامات التعاقدية بين الأطراف، ويجب أن تراعي الأطفال بعدما كان يضعهم الجميع عرقلة في نقاش القانون.
نظام حماية للأطفال
وأشارت الدكتورة نهاد أبو القمصان، إلى أن القانون يتضمن نظام حماية للأطفال، وتحل الدولة المشكلات طالما أن طرفى الأسرة غير قادرين على حلها.