قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة جلسات الحوار الوطني لمحددات تنظيم العمل الأهلي، وما يرتبط به من نصوص القانون الحالي ولائحته التنفيذية، يشكل فرصة مهمة لتكوين الرؤى وتبادل الأفكار، والتي تسمح بتهيئة مزيد من المناخ الإيجابي وفتح آفاق جديدة التي ترسخ من مشاركته في دفع عملية التنمية والتكامل مع الدولة، من أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة مستحقيها.
مناقشة قضايا المجتمع المدني
ولفت «العسال»، إلى أن مناقشة قضايا المجتمع المدني والمعوقات التي تواجه عمله بالميدان، سيؤدي لوضع مزيد من الحوافز الداعمة لتوسيع أنشطته المجتمعية بمراجعة كل الإجراءات المرتبطة به، سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي لفتح مجالات جديدة تمكنه من زيادة المشاركة في سبل التنمية ودعم الشرائح الأولى بالرعاية.
واعتبر أن مواصلة لجنة المحليات مناقشة قانون انتخابات المجالس الشعبية سيؤدي لرسم قاعدة انطلاق توافقية نحو النظام الانتخابي المناسب لإجرائها وآليات تطبيق اللامركزية المنصوصة بالدستور.
مخرجات الحوار الوطني
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القوى الوطنية المشاركة عليها استثمار حالة الإرادة السياسية الموجودة لدى القيادة السياسية في الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، بإيجاد مزيد من المساحات المشتركة التي تثري من الحياة السياسية والنيابية، مشددا على أن طرح المحليات بالجلسات سيكفل الوصول لأكبر قدر من التوافق، حول المجالس الشعبية ويضمن الالتزام بالنسب الدستورية للفئات وملائمة عدد أعضائها للتعداد السكاني الحالي، لاسيما وأن المحليات لها دور مهم فى الرقابة ومتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات بكل منطقة، ووجودها تعزيز لقوة البرلمان ومؤسسات الدولة.
وأكد «العسال»، أن جلسات الأسبوع الرابع تأتي بالتزامن مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجاته المتوافق حولها، ما يشكل حافزا إيجابيا ومشجعا لكل المشاركين في طرح كل الرؤى التي تثري من مسيرة الإصلاح والبناء، إذ أنها أكدت الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية في الانفتاح على مخرجات الحوار الوطني وتحويلها لواقع يساهم في إحداث تغيير ملموس بحياة المواطن المصري، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله.