أكدت المحامية مها أبوبكر، المتخصصة فى شئون الأسرة، أنه لا خلاف على مصلحة وحب الوطن، مشيرة إلى أن الأسماء المختارة للمشاركة فى اللجان المتخصصة للحوار الوطنى تعبر عن كل التيارات ما يقدم حلولاً عملية تسهم فى حل مشكلاتنا، لافتة إلى حرص الجميع على بناء توافق حقيقى وجاد تجاه القضايا المهمة فى المجتمع.
وشددت «مها»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، على أن الحوار الوطنى خطوة بنّاءة، ومصر فى احتياج له، حيث يمثل خطوة على الطريق الصحيح يجب أن نثمنها جميعاً للخروج من النفق المظلم، مؤكدة أن تطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل، وكذلك البيئة الحاضنة للقانون، على رأس أولوياتها.
وإلى نص الحوار:
كيف ترين أهمية وجود مختلف الآراء على طاولة مناقشات واحدة للحوار الوطنى؟
– من المؤكد أنه قد تختلف الرؤى ووجهات النظر، لكن لا خلاف على مصلحة وحب الوطن، و«على الرغم من اختلافنا فى الآراء، فإن حب مصر يجمعنا كلنا»، ونحن حريصون على بناء توافق حقيقى وجاد تجاه القضايا المهمة فى المجتمع، ولا يخفى على أحد الآن وجود أزمة اقتصادية بخلاف الأزمة الروسية الأوكرانية، التى ألقت بظلالها على العالم أجمع، ومصر بشكل خاص، إذ طالت تبعات هذه الأزمة الاقتصادية جميع فئات المجتمع، وفى هذه اللحظة يجب أن نتكاتف جميعاً، ويكون الكل حاضراً من أجل مصلحة الوطن.
الحوارالوطني خطوة بنّاءة ومصرفي احتياج له.. ويمثل خطوة على الطريق الصحيح
ما أهم الملفات التى تعتزمين مناقشتها خلال جلسات الحوار؟
– بالتأكيد الملف الذى أعمل عليه منذ سنوات، وهو تطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل، وكذلك البيئة الحاضنة للقانون، ليس مجرد تشريع قانون فقط، لكن أيضاً بحث آليات تنفيذه والمعوقات التى قد تواجهه، باعتباره أحد أهم الملفات التى تحتاج إلى مناقشة وتمس بشكل كبير المجتمع المصرى والنشأة فيه.
ماذا تقصدين بالبيئة الحاضنة للقانون؟
– ملف تطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل يشمل أيضاً البيئة المحيطة بالقانون، والتى تتمثل فى بعض الملفات منها: «الاقتصادية، التوعوية، الثقافية» بما يشمله من فن وإعلام، دور العبادة والتربية والتعليم، أى المجتمع بكل تفاصيله، نظراً لأهمية هذا القانون وحاجة المجتمع له.
ما تقييمك لقائمة الأسماء المختارة للمشاركة فى جلسات ولجان الحوار؟
– الأسماء المختارة للمشاركة فى اللجان المتخصصة للحوار تعبر عن كل التيارات وهذا يدعمه ليقدم حلولاً عملية تسهم فى حل مشكلاتنا، كالمشكلة الاقتصادية وتطوير البيئة الحاضنة للقانون، خاصة فى ظل وجود أزمات عالمية تنعكس على الشأن المحلى، وتحتاج من الجميع إلى التدخل والتكاتف معاً، فالمشاركة فى الحوار لا تقتصر على فصيل أو تيار بعينه وإنما تتعدى لتشمل كل أطياف المجتمع.
المتخصصة في شئون الأسرة: حريصون على بناء توافق حقيقي وجاد تجاه قضايا المجتمع المهمة
كيف يتم اختيار الأسماء المشاركة فى لجان «الحوار»؟
– تم عقد لقاءات تشاورية الخميس الماضى، بين ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، ومجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات، وتم إعداد قوائم للمشاركة فى اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، وشهدت اللقاءات التشاورية تفاهماً كبيراً جداً، حول ضرورة الخروج برؤية مشتركة لمستقبل مصر، خاصة أن الدولة تعيش فترة دقيقة جداً بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التى انعكست على الشأن الداخلى، وزيادة أسعار السلع بالنسبة لكل الطبقات.
ما رؤيتك بشكل عام لمشروع الحوار الوطنى؟
– من المؤكد أن الحوار خطوة بنّاءة، ومصر فى احتياج لها، «والبلد دى بتاعتنا كلنا، ومصر كبيرة وقيمتها تتمثل فى حضارتها واختلاف الآراء فيها»، كما أن الحوار الوطنى يمثل خطوة على الطريق الصحيح يجب أن نثمّنها جميعاً للخروج من النفق المظلم.
تكاتف الجميع
اللحظات الدقيقة من عمر الوطن لابد من اجتماع الكل عليها وهذه ليست المرة الأولى التى تكون فيها مصر فى احتياج لأبنائها، وقد تختلف الرؤى ووجهات النظر لكن لا خلاف فى مصلحة الوطن، وأنه لا يخفى على أحد الآن وجود أزمة اقتصادية بخلاف الحرب الروسية – الأوكرانية التى ألقت بظلالها على مصر والعالم، إذ طالت تبعات هذه الأزمة جميع فئات المجتمع وفى هذه اللحظة يجب أن يتكاتف الجميع ويكون حاضراً لخدمة وطنه، ومن أهم الملفات التى سأمنحها اهتماماً خلال جلسات الحوار الوطنى تطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل، وكذلك البيئة الحاضنة للقانون ليس مجرد تشريع فقط، لكن أيضاً بحث آليات تنفيذه والمعوقات التى قد تواجهه.