عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع جوردي فيلا رئيس شركة نيسان أفريقيا، مُمثلًا عن نيسان العالمية، والمهندس محمد عبدالصمد العضو المنتدب لشركة نيسان مصر؛ لاستعراض خطط شركة نيسان المُستقبلية في السوق المصرية، ومن بينها تصنيع طراز ثالث للشركة اليابانية باستثمارات 45 مليون دولار.
وتمّ توقيع عقد بشأنه اليوم، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، وعدد من مسئولي شركة نيسان.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن تقديره لأعمال شركة نيسان اليابانية في مصر، بوصفها أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق السيارات المحلية.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي قرار شركة نيسان بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، من بينها 45 مليون دولار ستُخصص لإنتاج طراز جديد إلى جانب الطرازين الحاليين التي تنتجهما الشركة اليابانية في مصر، وهذا يؤكد التزام الشركة الدائم بالتوسّع في السوق المحلية.
وفي غضون ذلك، هنأ رئيس الوزراء فوميو إيواي، لاختياره سفيرًا لدولة اليابان في مصر، مُعربًا عن تطلعه إلى التعاون معه في كل الملفات التي من شأنها تعزيز آفاق التعاون المشترك بين القاهرة وطوكيو.
وتعقيبًا على ذلك، توجّه سفير اليابان لدى مصر بالشكر لرئيس الوزراء على ترحيبه به ووفد شركة نيسان المرافق، مُعربًا عن سعادته لحضور هذا الاجتماع الذي يستعرض إجراء توسّعات جديدة لشركة نيسان في السوق المصرية، وهو ما يعكس التزام الشركة بضخ استثمارات جديدة، مُشيرًا إلى أن الشركة تلعب دورًا مُهمًا في توطين صناعة السيارات في مصر.
وقال السفير: سأفعل كل ما بوسعي لتعزيز علاقاتنا مع مصر على مختلف الأصعدة، مُشيرًا إلى أن طوكيو كذلك تُولي أهمية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدولة المصرية، وفي هذا الصدد من المُقرر أن تزور مصر خلال الفترة المُقبلة بعثة شركات يابانية تعمل في قطاعات مختلفة؛ لبحث فُرص التعاون المُمكنة في السوق المصرية.
بدوره، أكد جوردي فيلا رئيس شركة نيسان أفريقيا، الذي حضر مُمثلًا عن شركة نيسان العالمية، أن إعلان الشركة اليابانية عن استثماراتها الجديدة لتصنيع طراز ثالث في السوق المصرية يعكس استمرار التزام الشركة تجاه السوق المصرية، فالشركة تعمل في مصر منذ 20 عامًا وتتطلع إلى المُضي قُدمًا نحو تعزيز استثماراتها عبر تصنيع المزيد من المنتجات.
وأشاد فيلا بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي كان له دور مُهم في قرار الشركة اليابانية في التوسّع في السوق المصرية، وتواجدها بشكل أكبر، مُشيرًا كذلك إلى أن الشركة مهتمة بملف التدريب الفني بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وقال رئيس شركة نيسان أفريقيا: نُقدّر للغاية حرص الحكومة على التشاور وإجراء حوارات ومناقشات معنا في كل ما يخص صناعة السيارات، ومن أجل ذلك نحرص على الحفاظ على مكانتنا في السوق المصرية ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع الحكومة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر” عرضًا حول خطة “نيسان” للاستثمار والتوسّع في السوق المصرية وكذا التصدير للأسواق المحيطة.
وأوضح “عبدالصمد” أن خطة الشركة اليابانية للمرحلة المقبلة تشمل تصنيع طراز جديد، وهو الذي تم توقيع عقد استثمار بشأنه اليوم، عبر ضخ استثمارات جديدة قيمتها 45 مليون دولار، الجزء الأكبر منها استثمار أجنبي مباشر.
وفي هذا السياق، توجّه المهندس محمد عبدالصمد بالشكر لرئيس الوزراء على الوفاء بوعده للشركة، حيث كان قد وعدهم في شهر أغسطس بأن يشهد التوقيع على عقد الاستثمار الجديد الخاص بإنتاج طراز نيسان الثالث في السوق المصرية.
وقال العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر” إنه من المُستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة من الطراز الجديد للسوق المحلية، وتصدير 7 آلاف سيارة، حال ضمه تحت مظلة برنامج تنمية صناعة السيارات الذي تتبناه الدولة المصرية، مُشيرًا إلى أنه من المُخطط خلال العام الأول تحقيق زيادة سنوية في الإنتاج، بما يُسهم في تلبية الطلب المحلي وكذا التصدير.
وفي هذا الصدد، أشاد المهندس محمد عبدالصمد بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي كان سببًا في اقتناع الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر في مجال التصنيع، مُعربًا عن تطلعه إلى تعاون أكبر مع الحكومة في هذا البرنامج، حيث تسعى الشركة لضم الطراز الجديد تحت مظلة البرنامج.
وأوضح “عبدالصمد” أنه بموجب العقد الموقع اليوم سيتم البدء فى تصنيع الطراز الثالث بنسبة مُكون محلي تتجاوز 54%، مُشيرًا إلى أن الخطوات التالية لشركة “نيسان” بشأن التصنيع المحلي تشمل تعميق القيمة المضافة للأجزاء المُصنّعة محليًا، وتقديم أجزاء وتقنيات جديدة لتطوير التصنيع المحلية، وموضحًا في هذا السياق أن السيارة “نيسان صني” هي صاحبة أعلى نسبة مُكون محلي لسيارة ملاكي في السوق المصرية.
وقدّم العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر” عرضًا حول مواصفات الطراز الجديد الذي ستصنعه “نيسان” في مصر، موُضحًا أن هذا الموديل مُطابق لمواصفات “يورو-6” (Euro-6) .
وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد عبدالصمد خطة شركة “نيسان” للاستثمار والتوسّع في السوق المصرية تشمل أيضًا زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصنع وتسجيل طراز “سينترا” (Sentra) بمنظومة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وفي هذا الصدد تمت الموافقة على استثمار مليوني دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصنع للوصول إلى 30 ألف سيارة سنويًا بدءًا من عام 2025.
وتابع: تشمل خطة الشركة اليابانية كذلك استكمال دراسة مُساهمة شركة نيسان في التعاون مع الحكومة من أجل تطوير مدرسة فنية بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وفي غضون ذلك، استعرض العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر” الحصة السوقية للشركة في سوق السيارات، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة في مصر تبلغ 240 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة في مصر 25 ألف سيارة، من المُخطط زيادتها إلى 30 ألف سيارة بدءًا من عام 2025.
وأوضح أن الشركة لديها 950 مُوظفًا إلى جانب 4 آلاف من العمالة غير المباشرة.
كما استعرض المهندس محمد عبدالصمد نمو مبيعات وصادرات سيارات نيسان على مدار الأعوام الماضية، مشيرًا إلى زيادة صادرات سيارات الشركة المُصنعة في مصر خلال 2024.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار دعم الحكومة لشركة “نيسان” ولجميع شركات السيارات التي ترغب في توطين الصناعة في مصر، في ضوء ما نُوليه من أهمية قُصوى لبرنامج تنمية صناعة السيارات وبرنامج تحفيز الصادرات أيضًا، مُعربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الشركة اليابانية خلال المرحلة المُقبلة.