منذ أن بدأ عام 2024 خطواته الأولى حدثت العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة في مصر، والتي اتجهت إلى تغيير كامل في القوة الاقتصادية المصرية وإنهاء أزمات دولارية، استمرت لفترة كبيرة من الزمن.
تدفقات دولارية بقيمة 56.2 مليار دولار خلال أقل من شهرين
وخلال الأيام القليلة الماضية، تدفقت العديد من مليارات الدولارات على الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم بشكل كبير في تغيير الوضع الاقتصادي لمصر في وقت قياسي، وبلغت قيمة هذه التدفقات 56.2 مليار دولار خلال أقل من شهرين فقط.
فمنذ أسابيع قليلة، أعلنت الحكومة عن شراكة جديدة بينها وبين الإمارات العربية، في مشروع رأس الحكمة، والذي كان بداية التحولات في الاحتياطي النقدي الدولاري في مصر، إذ جرى ضخ 35 مليار دولار في السوق المصرية، نتيجة الشراكة، التي تزيد مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.
وليس رأس الحكمة فقط، ولكن نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر للحد من سيطرة الدولار والإنهاء على ما يسمى بالسوق الموازية من خلال وضع تسعير عادل للجنيه، فقد أعلن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي عن ضخ 12 مليار دولار في الاقتصاد المصري.
كما توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي على أساسه تمت الموافقة على زيادة التمويل المتاح من البنك لمصر؛ ليصبح بقيمة 8 مليارات دولار، ويأتي هذا وفق حزمة السياسات الشاملة للحفاظ على قدرة مصر على تحمل وسداد الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام؛ لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
كما جرى تحديد إصلاحات البرامج من خلال 6 محاور، وهم:
– اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، والقضاء على السوق الموازية.
– تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولار الأخير، واعتبار الجنيه اتجاه استثماري جيد من خلال أسعار الفائدة المرتفعة.
– ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
– صياغة إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشروعات التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية.
– الحاجة إلى توفير ما يكفي مستويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
– تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص، وهو ما يعد أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.
عقب التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، والمعني بأمور تغير المناخ والحد من أثاره.
فوائد التدفقات الدولارية على مصر
وجاءت هذه التدفقات نتيجة عمل الحكومة على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومي وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد والأسعار والمواطنين.