عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، التي عقدت بدورها ما لا يقل عن 20 اجتماعا، ناقشت به كل القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا القانون، البالغ عددها 6 قوانين حتى الآن، بهدف صياغة قانون جديد متكامل ومفصل يتعامل مع كل الأمور وشواغل الأسرة المصرية.
القانون يحل المشكلات على أرض الواقع
وتستعرض «الوطن» أبرز ملامح المشروع الجديد من خلال تصريحات المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، في مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، وذلك عبر النقاط التالية:
1- مشروع القانون يتضمن تعديلات على وثيقتي الزواج والطلاق.
2- إعداد ملحق لوثيقة الزواج والطلاق، بحيث يجوز للزوجين الاتفاق على أي بنود يتم توثيقها أثناء عقد الزواج أو أثناء الطلاق، وتوضع صيغة تنفيذية لهذا الميثاق، ويعتبر ملزم للطرفين، دون اللجوء للمحاكم.
3- معالجة الأمور المتعلقة بمسكن الزوجية والحضانة والولاية التعليمية والمالية بنصوص واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تأويل أو تفسير.
4- إضافة بند الاستضافة بمشروع القانون يكفل بتنظيمها بشكل يليق بالأطفال أولا، فالطفل لابد أن يرى أهله كلهم، سواء أهل الزوج أو الزوجة.
حاضن الطفل
5- مشروع القانون يضمن رجوع الطفل للحاضن دون مشكلات بعد فترة الزيارة، والشخص غير الملتزم بذلك سيتم عقابه.
6- مشروع القانون سيحرر إرادة الطفل بعد وصوله لسن 15 عاما للتخيير ما بين العيش مع الأب أو الأم عند طلاقهما.
7- تعديل مسألة تخيير الطفل أمام قاضٍ لضمان عدم وقوع الطفل تحت أي ضغط لطرف من الأطراف.
8- إلزامية توثيق الطلاق على غرار توثيق عقد الزواج.
9- القانون سيكون متكاملا بداية من الخِطبة والشبكة والمهر والجهاز وغيرها من الأمور.
10- بحث إضافة بند متعلق بمسألة «تحليل المخدرات» قبل الزواج.