قال الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني إن المحليات من الموضوعات الهامة، والتي كان الاهتمام بها مقتصر على الجانب الاكاديمي والتصريحات ووضع مشروع قانون، ودستور عام 2014 له مزايا عديدة فيما يتعلق بالإدارة المحلية، حيث تناول الإدارة المحلية في 9 مواد، هذا بجانب مواد أخرى تطرقت للحديث عن الإدارة المحلية، واستحدث قوانين لم تكن موجودة بالدساتير والإدارة المحلية السابقة أو الحالية، موضحا أن المجالس المحلية غير موجودة في مصر منذ عام 2011، وهذا الأمر لم يحدث في مصر قبل ذلك أو أي دولة من دول العالم أن تغيب المجالس المحلية لفترة من الزمان، خصوصا وأن المجالس المحلية عندما تغيب يكون البديل لها وجود مجال محلية مؤقتة لمدة 45 يوم أو شهرين، ولكن لا يوجد بديل مؤقت أو دائم، ومن هنا تأتي أهمية طرح قضية المحليات على الحوار الوطني.
لن يكون تخطي لدور البرلمان خصوصا وأنه المعني بمشروعات القوانين
وأضاف مقرر لجنة المحلياتإ إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني خلال ندوة عقدتها جريدة «الوطن» عن الحوار الوطني، أن بعد انتهاء الحوار الوطني من وضع مقترحات ووضع مشروع قانون سواء للإنتخابات المحلية والإدارة المحلية سيكون أول مشروع قانون يتم بالمشاركة بين جميع الأحزاب والقوى السياسية وكل المعنيين بالإدارة المحلية، موضحا أن قضية المحليات تم اختصارها بنقطين، أولها تشكيل المجالس المحلية، والموضوع الثاني يتعلق بقانون اللامركزية والإدارة المحلية ككل، وكلاهما متداخل مع بعضه البعض، ولن يكون تخطي لدور البرلمان خصوصا وأنه المعني بمشروعات القوانين ومناقشة مشروعات القوانين وحقه في تعديل أي مشروع قانون ولن تقتحم اللجنة دور البرلمان.
التحاور فيما يتعلق بالمحليات يدور في نطاق الدستور الحالي
وتابع مقرر لجنة المحلياتإ إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني أن التحاور فيما يتعلق بالمحليات يدور في نطاق الدستور الحالي، والدستور الحالي به مواد جيدة جدا لم تحدث من قبل، وكل المواد الدستورية تتعلق بالحصص أو النسب التي نص عليها فيما يتعلق بالـ25% للمرأة و25% للشباب وضرورة ضمان تمثيل المسيحيين وذوي القدرات الخاصة تمثيلا مناسبا،