أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا بعنوان «إنسانية التضامن»، أشار خلاله إلى أنّ تحليلات عديدة تُرجح أنّ العالم سيشهد تحديات جمّة في 2023، لذا فإنّ الحاجة تُصبح ماسة لمزيد من المبادرات والجهود التي تجمع الأفراد والشعوب والدول والمنظمات الدولية لصنع غدٍ أفضل.
البشرية تواجه تحديات غير مسبوقة مثل التغير المناخي والهجرة
وأشار التقرير إلى تعريف «التضامن»، على أنّه المبدأ الذي يُلهم الآخرين للعمل، كما أنّه ممارسة تُقوّي المجتمعات، ففي الوقت الذي تؤثر فيه الأحداث العالمية بشكل متزايد على الحياة اليومية، تظهر الحاجة إلى العمل معًا لخلق عالم أفضل، وهذا ما يعنيه التضامن العالمي، فهو مفهوم يتطلب التفكير خارج حدودنا ومعالجة القضايا التي تتجاوز مجتمعنا.
وأوضح التقرير أنّ البشرية تواجه تحديات غير مسبوقة، مثل التغير المناخي والهجرة والأوبئة – كالإيدز ونقص الغذاء والفقر-، وإذا أردنا البقاء على قيد الحياة، يجب علينا إيجاد طرق للتعاون دوليًّا وإنشاء حلول على المستوى المحلي للتغلب على هذه العقبات ولا يمكننا القيام بذلك بدون التضامن العالمي، والذي يُعَد بمثابة العامل الضروري لبقاء البشرية.
وتابع التقرير أنّ الفرد يمكنه المساهمة في التنمية المستدامة، من خلال خلق شعور بالتضامن في المجتمع، ويمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، من خلال صناديق الاقتراع، وإنفاذ التشريعات، والتطوع في الأحداث، وزيادة الوعي حول القضايا التي تؤثر على الفرد وعلى المجتمع، والاطلاع على المستجدات العالمية، كما يعتبر زيادة الوعي بالقضايا التي تؤثر على المجتمع طريقة فعالة لبناء التضامن وتعزيز التغيير، ومن هنا يمكن للفرد الانضمام إلى مجموعة نشطاء محلية، أو إنشاء مدونة أو صفحة وسائط اجتماعية مخصصة لهذه القضايا، أو مشاركة المعلومات مع الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين قد يكونوا مهتمين بمثل هذه القضايا.
ولفت تقرير مجلس الوزراء، الانتباه إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي تأخذ رؤية شاملة للحقوق، وليس تمييزًا لأي مجموعة من الحقوق على غيرها، وتقوم الاستراتيجية الوطنية على 3 ركائز: الأولى والثانية هي الضمانات الدستورية والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، والثالثة هي استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وبهذه الطريقة تربط الاستراتيجية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان مرتبطة بعضها ببعض
وأشار التقرير، إلى أنّ هذا تذكير مهم بأنّ أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان مرتبطة بعضها ببعض، حيث يُعدُّ تنفيذ النطاق الكامل لحقوق الإنسان خطوة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية متآزرة وعالمية وغير قابلة للتجزئة، وتشكل عوامل أساسية في بناء مجتمعات أكثر سلمًا وشمولية، وهذا أيضًا ما يدور حوله الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، فتعزيز الفضاء المدني وحمايته يجعل المجتمعات أقوى وأكثر مرونة، بناءً على الحق في المشاركة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع.
التنمية حق للجميع
ورصد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، المعنون بـ«التنمية حق للجميع.. مسارات وآفاق مصر»، التقدم المحرز في العديد من أبعاد التنمية المستدامة؛ بهدف تقديم تحليل متعمق لمتابعة مصر لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تتماشى تمامًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما قدّم مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها وتأثيرها على المصريين، وبينها سياسات التضامن الإنساني والاجتماعي، في السكن الملائم، والحماية الاجتماعية.
وأكمل التقرير، أنّه في عام 2014، تم الإعلان عن برنامج إسكان اجتماعي طموح، لإنشاء مليون وحدة سكنية لتعزيز توافر السكن الملائم للجميع، وخاصة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وحتى 30 يونيو 2020، بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي يصل إلى 4.9 مليارات جنيه، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الدعم من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في عام 2019 نحو 248 ألف مستفيد، منهم نحو 20% من النساء، وخلال السنة المالية 2019-2020، كان نحو 4000 مستفيد (نحو 25% منهم من النساء)، تلقوا دعمًا يقدّر بـ907 ملايين جنيه، وتمويل عقاري بقيمة 6.9 مليارات جنيه.
وأضاف التقرير، أنّ الدولة أحدثت تحولًا متعمدًا في فلسفة أنظمة الأمان الاجتماعي في مصر، والتي حولت تركيزها الوظيفي من الإغاثة والحماية إلى الوقاية والدعم، وهو تحول نوعي نحو التمكين في السعي لتحقيق العدالة والأمن لجميع المصريين، وانعكس ذلك بوضوح في إعادة هيكلة الدعم لضمان تحسين الاستهداف من أجل تغطية أوسع للفئات الضعيفة، كما يتضح من زيادة جزء المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الميزانية الوطنية، وشمل ذلك بدء برنامج حماية اجتماعية جديد وموسع من خلال التحويلات النقدية المشروطة «برنامج تكافل وكرامة»، وكذلك برامج إعادة التأهيل والتمكين، إلى جانب تجديد النظم الوطنية للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتقديم العناصر الغذائية المدعومة.