قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق، إنّ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقّع هبوط حجم النمو العالمي إلى ما أدنى من 2.9%، معربا عن أسفه للإجراءات التي اتخذتها الدول، ليس فقط الإصلاحات التي تتم على فترات زمنية كبيرة، بل للإجراءات التي اتخذتها الدول من خلال الدعم أو المحفزات والسياسات المالية.
أزمة في النمو العالمي
وأضاف صالح، في مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أنّ السياسات المالية التي اتخذتها الدول برفع سعر الفائدة، مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وأوروبا وأستراليا وبعض الدول العربية، ساهمت في خفض النمو بصورة كبيرة، لافتا إلى أنّ الولايات المتحدة على سبيل المثال رفعت سعر الفائدة أكثر من مرة وبمعدلات قياسية في فترة زمنية قليلة، لم تشهدها الولايات المتحدة في تاريخها، ورغم ذلك لم تساهم هذه الإجراءات في خفض نسب التضخم الموجود، ولم تتحسن حالة الاقتصاد الأمريكي، ولم تسهم الإجراءات في خلق فرص عمل.
التضخم هو زيادة أسعار كل السلع
وأوضح أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق، أنّ خلق فرص العمل أمر يحرص عليه كل رئيس أمريكي ويتفاخر به، لافتًا إلى أنّ مفهوم التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار، يقصد به أنّ هناك طلب على السلع ورغبة في الشراء من قبل المواطنين، لكن سلاسل التوريد أو الإنتاج في السوق غير موجود، سواء كانت غير موجودة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، أو بسبب الأزمات الاقتصادية، ما ينتج عنه ارتفاع الأسعار في كل القطاعات وبالتالي يحدث التضخم، منوهًا بأنّ التضخم يقصد به ارتفاع بجميع السلع وليست بسلعة واحدة.