أغلقت عقود النحاس الآجلة تعاملات نهاية 2022، عند 3.8 دولار للرطل (27 كيلو تقريبا)، مسجلة انخفاضًا بنسبة 15% في العام، إذ عوضت مخاوف الركود الحاد مخاوف نقص المعروض من المعدن، الذي يعد مقياسا رئيسيا للنشاط الاقتصادي العالمي.
وضغطت حالات كورونا المتصاعدة وسوق العقارات غير المستقر والمثقل بالديون في الصين، التي تعد الأكثر استهلاكا، وخفض الطلب على المدخلات الصناعية، على الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري، ما أكده مكتب الإحصاء الوطني الذي أظهر الانكماش في نشاط المصانع الصينية لمدة سبعة أشهر من العام.
ومع ذلك، فإن مخاوف النقص التي تلوح في الأفق حدت من الانخفاضات، وعززت التوقعات بارتفاع الأسعار في عام 2023.
وانخفض الإنتاج من تشيلي المنتج الرئيسي بنسبة 6.7% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، في حين أدت احتجاجات المناجم في بيرو إلى انخفاض الإنتاج.
وحذرت الشركة العملاقة لتجارة السلع ترافيجورا من أن مخزونات النحاس العالمية انخفضت إلى مستويات قياسية، إذ تكفي المخزونات الحالية لإمداد الاستهلاك العالمي لمدة 4.9 يوم فقط.
كوقدرت شركة جلينكور العملاقة للتعدين عجزًا في الإمدادات بلغ 50 مليون طن في عام 2023، وبحسب منصة تريدينج إيكونوميكس، من المتوقع تداول النحاس عند 3.72 دولارا بنهاية الربع الجاري، وأن يجرى التداول عند 3.47 دولارا في غضون 12 شهرًا.
أعلى مستوى على الإطلاق
تاريخياً، وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 دولار في مارس الماضي، مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت تكاليف الشحن والتأمين على البضائع، مع تزايد المخاوف من أزمة في الإمدادات العالمية للسلع الأولية.
ويجرى تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، والعقد القياسي عبارة عن 25000 رطل.
ويعتبر النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وتضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.