حقق المدربون الأجانب رقما قياسيا في الدوري الممتاز بالموسم الحالي، من حيث العدد والمقابل المالي والاعتماد على مساعدين ومعاونين من جنسيات مختلفة، وسارت الأمور بشكل طبيعي وعادي حتى قفز الدولار بشكل كبير، وصار وجود واستمرار معظمهم في الكرة المصرية يمثل إهدارا للمال، في ظل تواضع النتائج وعدم اختلافها في كثير من الحالات الراهنة والسابقة.
اليوم، عاد البعض للحديث عن كيفية معالجة القضية بما لا يضر بالخطط والبرامج الموضوعة في الأندية، وتبرع بعضنا للبحث عن بدائل ومقترحات يراها مناسبة لحل الأزمة، ولم يتطرق أحدهم للبحث والسعي وراء الإجابة على السؤال الملح وهو “هل استفدنا من المدربين الأجانب بالشكل الذي يبرر الهرولة خلفهم، وتلبية كل مطالبهم رغم فداحتها .. للأسف الشديد، وقعنا جميعا فريسة في يد مجموعة من السماسرة والوكلاء، تفننوا في تسويق وفرض أسماء مدربين لم نسمع عنهم من قبل، وتعملق كل منهم عند التفاوض معه، وراح يفرض شروطه وتعليماته على الإدارة، ليطلب 4 أو 5 مساعدين أجانب، وسادس للتحليل وسابع للعامل النفسي، وربما ثامن للتغذية.
وتجد المسئول أو القائم بالتفاوض كله خضوع وسلبية وكأن المدرب القادم يحمل معه مجموعة من الألقاب والبطولات يهديها للنادي أو الفريق بمجرد وصوله.. الغريب، أن المدرب يتحول في سماته وصفاته بمجرد توقيع العقد وضمان تدفق الراتب وخلافه بشكل منتظم، ويصبح قليل الحيلة ويترك التصرف والتخطيط في يد الإدارة أو من يمثلها، من منطلق الحرص على استمراره والحفاظ على راتبه دون انقطاع أو تأثر.
ولا مانع لديه في السماح لغيره بالتدخل في القائمة والتشكيل أحيانا، وفرض أسماء بعينها في الحالتين، وإقصاء مجموعة أخرى دون ذنب أو جرم.. إذا كان الأمر كذلك واستمر التحكم من قبل الإدارات، فما فائدة استقدام الأجانب، وهل لنا التعلق بتوفير كل هذه النفقات والاعتماد على مدربين وأجهزة مصرية 100%، والسعي وراء بناء أجيال من المدربين والإداريين والأطباء وأخصائي التأهيل والتحليل.. أم أن هناك من اعتاد الاختفاء خلف هؤلاء، وبالتالي سيكون أكثر الناس حرصا على استمرارهم؟
مقال الكاتب الصحفي محمد الدمرداش رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب المنشور في العدد الجديد