قالت الدكتورة رانيا يعقوب محللة أسواق المال، إنّ الدولة تبذل جهودا كثيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي أو المشروعات القومية العملاقة التي تخص البنية التحتية خلال السنوات الماضية والجارية، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يساهم في توفير العملة الصعبة وفرص العمل، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال، موضحة أنّ المحفزات والتسهيلات الضريبية تشجع الاستثمار، إذ أنّ مصر لديها مقومات لتوفير التيسيرات الضريبية.
توفير الرخصة الذهبية
وأضافت خلال لقائها مع الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة المصرية وفرت ميزة الرخصة الذهبية التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقدم لها أكثر من 130 مستثمرا، مشيرة إلى أنّ الأمر الأهم والمميز هو أنّ غالبية الاستثمارات أصبحت توجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد قاعدة الهرم الاقتصادي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية التكامل
وأوضحت أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر البداية التي تتكامل بها المشروعات حتى الوصول إلى المشروعات الكبيرة، كما أنّها تمثل قاعدة كبيرة للدولة المصرية، لافتة إلى أنّ هناك بعض التسهيلات الأخرى بجانب الضريبية مثل التساهل في فكرة تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة من 2021 إلى 2023 وإعفائهم من الغرامات، ما يساهم في استعادة ثقة المستثمر وإقباله على الدخول في المنظومة.