كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم السلع الاستراتيجية، وهي التي «السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع من بيعها أو بأي صورة أخرى».
مهام اللجنة الفنية
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن اعتبار 7 سلع استراتيجية وهي الزيت والسكر والأرز واللبن والجبن والفول، ومن المقرر أن يُطَبَّق القرار لمدة 8 أشهر بدءً من تاريخ تطبيق القرار، بالإضافة إلى كتابة السعر على هذه السلع.
وتابع: «يلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يُلْتَزَم بضوابط وإجراءات التوريد».
وأوضح أنه في حالة مخالفة هذا الأمر سيتم تطبيق عدة عقوبات وغرامات، بجانب تغليظ العقوبات على من يخالف قرار مجلس الوزراء.
عقوبات مغلظة على من يخالف قرار الحكومة
ولفت إلى أن القرار يلزم كافة المنتجين والموزعين بإخطار مديريات التموين التجارة الداخلية بنوعية وكميات السلع، موضحًا أن الأمر هذه المرة مختلف حيث سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين، كما يجرى تشكيل أمانة فنية للإشراف على كافة المحافظات لتطبيق قرار الحكومة بشأن السلع الاستراتيجية.
وأكد أن إخفاء أي سلعة من الأسواق يستوجب العقوبات فورا، كما أن اللجنة الفنية حين يتم تفعيلها سيتم ضبط أسعار السوق.