يهتم القانون المصري بتنظيم كل الأمور الحياتية المختلفة، وذلك من خلال تحديد الواجبات والحقوق في شتى الأمور الحياتية المتنوعة، ومن أبرز القضايا مسألة الميراث وتوزيعه على مستحقيه بعد وفاة الشخص، وفي بعض الأحيان يمتنع الأفراد عن تسليم الميراث لمستحقيه، وهي المسألة التي تصدى لها القانون المصري بعقوبات صارمة.
عقوبة منع الميراث عن مستحقيه
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه في حال أقدم أحد المواطنين على منع الورثة من حقهم في الميراث، رغم استحقاقهم له، يعرض نفسه لعقوبات الحبس والغرامة، وذلك وفقا لما ورد في قانون المواريث.
وأوضح الحديدي: «وفقا لقانون المواريث، فمنع الورثة المستحقين من حقهم في الورث يعرض الفاعل لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ودفع غرامة لا تبدأ من 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين».
الصلح في قانون الميراث
ولفت الخبير القانوني إلى أنه وفقا لقانون المواريث، يمكن الصلح في هذه الحالات، ولابد من إتمامه بشكل رسمي وإثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، وأضاف: «يترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوة الجنائية حتى لو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر».
وأشار إلى أن الصلح لا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة، وقال: «بمجرد أن يتم الصلح بين الطرفيين وإثباته، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الصلح تم في أثناء تنفيذها».