في مفارقة عجيبة شهدت الـ24 ساعة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات الدعاوى القضائية ضد الأوامر التنفيذية التي أصدرها فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية مساء الإثنين الماضي.
دعاوى قضائية هي الأولى ضد الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب
وبحسب موقع صحفية «الجارديان» البريطانية فإنّ مجموعة من الولايات التي يقودها الديمقراطيون وجماعات الحقوق المدنية رفعت دعاوى قضائية هي الأولى ضد الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب بعد توليه منصبه، بما في ذلك الأمر الذي يسعى إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة.
رفع تحالف من 22 ولاية يقودها الديمقراطيون إلى جانب مقاطعة كولومبيا ومدينة سان فرانسيسكو دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في بوسطن يوم الثلاثاء، زاعمًا أنَّ جهود الرئيس الجمهوري لإنهاء حق المواطنة بالولادة تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور الأمريكي.
اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمات المهاجرين يرفعوا قضايا ضد ترامب
وجاءت هذه الدعوى القضائية في أعقاب قضيتين مماثلتين رفعهما اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمات المهاجرين في الساعات التي أعقبت توقيع ترامب على الأمر التنفيذي، مما يمثل أول دعوى قضائية كبرى تتحدى أجزاء من أجندته منذ توليه منصبه.
وتهدف الدعاوى القضائية، التي تم رفعها جميعها في المحاكم الفيدرالية في بوسطن أو كونكورد بولاية نيو هامبشاير، إلى جزء أساسي من حملة ترامب الشاملة على الهجرة، وهو أمر يوجه الوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بالجنسية الأمريكية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات موجودات في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت، مثل حاملي التأشيرات، والذين ليس آباؤهم مواطنين أو مقيمين دائمين قانونيين.
ومن المتوقع رفع المزيد من الدعاوى القضائية من قبل الولايات التي يقودها الديمقراطيون وجماعات المناصرة التي تتحدى جوانب أخرى من أجندة ترامب.
وتستشهد الشكاوى بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، وهو القرار الذي يقضي بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين غير أمريكيين يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية.
4 قضايا في محكمة فيدرالية في ماساتشوستس بواسطة 18 مدعي عام
وبحسب موقع «إيه بي سي نيوز» فإنه تم رفع أربع دعاوى قضائية فيدرالية تطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن حق المواطنة عند الولادة تمّ رفع واحدة منها في محكمة فيدرالية في ماساتشوستس من قبل 18 من المدعين العامين الديمقراطيين في الولاية، ومدينة سان فرانسيسكو ومنطقة كولومبيا، متهمين ترامب بالسعي إلى القضاء على مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد.
ورفعت أم حامل غير موثقة ومجموعتان غير ربحيتين دعوى قضائية فيدرالية أخرى، زاعمين أن الأمر التنفيذي هو محاولة لإعادة تفسير ضمان التعديل الرابع عشر للمواطنة لكل شخص يولد في الولايات المتحدة تقريبًا.
وتطلب الدعوى من محكمة مقاطعة ماساتشوستس إعلان أن الأمر التنفيذي غير دستوري وإصدار أمر قضائي يمنع تنفيذه.
ورفعت ولايات أريزونا وأوريجون وواشنطن وإلينوي دعوى قضائية فيدرالية مماثلة، كما دعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية أخرى لمنع قرار ترامب في نيو هامبشاير.