قال الوزير المفوض الدكتور منجي علي بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو قد تمثل تمويلاً «جيوسياسيا» للتعويض عن تبعات الأحداث في المنطقة المحيطة بمصر، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري وعلى رأسها الحرب في غزة وصراع منطقة الشرق الأوسط، إضافة للحرب المشتعلة في السودان التي أدت إلى تدفق المهاجرين إلى مصر.
وأضاف بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دخول مصر في شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تعني الكثير من المميزات التي ستحصل عليها مصر نتيجة هذه الحزمة وهي كالآتي:
مميزات الحصول على حزمة المساعدات
– دعم قطاع الطاقة في مصر.
-المساعدة في التعامل مع تزايد عدد اللاجئين السودانيين في مصر.
-تقديم الدعم لتحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر المهاجرون البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا.
-الإسهام بشكل إيجابي في مساعي مصر للمضي قدماً نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
-الحصول على مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، سيدعم جهود التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
-المعاونة في استقرار السياسة النقدية، خاصة ما يتعلق بسعر الصرف ومحاربة التضخم.
-زيادة معدلات الإفراج عن السلع بالموانئ لتسريع وتيرة الإنتاج، ومن ثم زيادة العرض وضبط الأسواق.
-رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
-تغيير النظرة لدى المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري، خاصة بعد تغيير النظرة من سلبية إلى إيجابية من قبل مؤسسة موديز.
-تحقيق وفرة من العملة الأجنبية، ما يساعد على القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي التي تعد حاجزا أمام تحريك الاقتصاد.
-توفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والسلع الاساسية.
-من المنتظر أن يصل إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي 8 أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية.