تحذر المنظمات الأممية من شبح مجاعة يخيم على قطاع غزة، في ظل العدوان المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن معاناة أهالي غزة بدأت قبل العدوان بسنوات طويلة، وتحديدًا منذ بداية فرض الحصار الشامل على القطاع الفلسطيني في عام 2007، بعد انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، لكنه أصر على أن يتحكم في كل ما يتم إدخاله من بضائع وسلع غذائية، وقد منع الكثير من السلع، منها الكزبرة، والشيكولاتة، وفساتين الزفاف، وألبان الأطفال من الحجم الكبير، بحجة أنها تهدد أمن دولة الاحتلال.
«الكزبرة» تهدد أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي
وضع الاحتلال الإسرائيلي قائمة طويلة بالممنوعات التي لا يسمح بدخولها إلى قطاع غزة، والتي يقدر عددها، وفق وسائل إعلام عبرية، بآلاف السلع والمنتجات، لعل من أبرزها الكزبرة، والتي لا يُعرف حتى الآن السبب في اعتبارها تهديداً أمنياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، بعنوان «سبب منع دخول الكزبرة إلى غزة»، قالت فيه إن وزارة دفاع الاحتلال ترفض لأسباب أمنية الكشف عن سبب حظر دخول الكزبرة إلى قطاع غزة.
الغريب أن مسؤولاً إسرائيلياً قال لشبكة «بي بي سي» البريطانية، إن «قرار منع الكزبرة غير عقلاني أبدًا»، فيما قال رئيس المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الإسرائيلية سابقاً، ليجال مور: «لم نفهم ابدًا لماذا تمنع وزارة الدفاع دخول الكزبرة إلى غزة».
الشيكولاتة تدعم حركة «حماس»
وفي عام 2021 قامت دولة الاحتلال بمصادرة نحو 23 طناً من الشيكولاتة قبل دخولها إلى قطاع غزة، بحجة أنها تستخدم في دعم حركة حماس.
وكانت الطماطم ضمن الممنوعات التي يُحظر دخولها إلى قطاع غزة، حتى وضع الاحتلال شرط إزالة العنق الأخضر منها قبل دخولها، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى، مثل الفواكة المجففة، والأقمشة، والكتب، وأواني الزهر، وألعاب الأطفال، والشاي، والقهوة، والأجهزة الكهربائية، والإبر، والأحذية، وقطع غيار السيارات، والعدس،و الصلصة، والتوابل، والكمون، والكراسي المتحركة.
وفي عام 2018، منعت سلطات الاحتلال دخول مزيد من البضائع إلى غزة، مثل حفاضات الأطفال، والصابون، وفساتين الأفراح، مما أدى إلى انهيار الصناعة بالكامل داخل القطاع.
وكانت المكرونة ضمن السلع الغذائية المحظور دخولها لقطاع غزة، إلا أنه تم التراجع عن قرار حظرها عندما أبدي السيناتور الأمريكي، جون كيري، دهشتة لمنع دخولها.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن سلطات الاحتلال تقوم بتغيير القائمة من فترة لأخرى، من خلال تخفيف الحظر تارة، وتشديده تارة أخرى.
تل أبيب تتحكم في عدد السعرات الحرارية لسكان غزة
الفضيحة الكبرى التي لحقت بالاحتلال الإسرائيلي كانت في عام 2008، عندما خاضت منظمة «Gisha» الإسرائيلية لحقوق الإنسان معركة قضائية للحصول على وثيقة أعدتها سلطات الاحتلال، بعنوان «استهلاك الغذاء في قطاع غزة – الخطوط الحمراء» في عام 2012.
قدرت تلك الوثيقة أن الفرد في قطاع غزة يحتاج إلى نحو 2279 سعراً حرارياً يوميًا، وهو ما يتحكم في كمية السلع الغذائية، التي يتم دخولها لأهالي القطاع.
وترى المؤسسة الإسرائيلية أن تلك القائمة هي جزء من سياسة دولة الاحتلال لخنق قطاع غزة، وتدمير القطاع بالكامل.