أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة، العديد من التصريحات وإن كان أغلبها سياسي ومرتبط بأوضاع إقليمية مثل الحرب في غزة، إلا أنه كان للاقتصاد نصيب كبير أيضا من هذه التصريحات، فما تأثيرها على سعر الدولار عالميا وتداعياتها على الأسواق الناشئة؟
قرارات الرئيس ترامب الاقتصادية والسياسات والتجارية
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطبيعته رجل أعمال وبالتالي قراراته تميل لما فيه مصلحة اقتصاد بلاده وأسواق الأسهم والسندات باعتباره مستثمرا، وننظر لـ السياسات الاقتصادية التي يفرزها نظامه على أنها تدعم بشكل كبير قوة وسعر الدولار عالميا وتعزز قيمته في مواجهة العملات الأخرى.
مصالح الأسواق الناشئة وسياسات ترامب
وأضاف «شوقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ ترامب اتخذ حزمة أو مجموعة قرارات اقتصادية بالفعل تمس بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح الاقتصادات الناشئة بل وتجاوزتها لمصالح حلفائه بالاتحاد الأوروبي.
فرض رسوم وتعريفات جمركية وحرية التجارة العالمية 2025
وأوضح مستشهدا بتصريحات وقرارات للرئيس «ترامب» الأخيرة: «سعيه فرض رسوم وجمارك على الدول المصدرة لبلاده، يخلق حالة من الحصار والتضييق على التجارة العالمية ويضر بمصالح الدول التجارية، وهناك محاولات منه للتدخل في رسم السياسة النقدية للولايات المتحدة بما يدعم الدولار، وبوضوح أكثر؛ متوقع أن يضغط على صانعي القرار لتخفيض الفائدة بوتيرة متسارعة خلال 2025 لأجل مزيد من دعم الدولار وتخفيف الضغط على الخزانة الأمريكية، بغض النظر عن مدى احتمالية نجاح هذه المحاولات».
كما أشار إلى أحد أبرز التخوفات بشأن قرارات ترامب وتأثيرها على التجارة العالمية، وهو توقيعه على مرسوم يتعلق بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين بمعدل 10% وعلى واردات كندا والمكسيك بمعدل 25%، مشددا على أنه لا يجد أي ضرر في فرضها بنسبة 100% إن كان هذا يدعم الاقتصاد الأمريكي ولو كانت على واردات أوروبا أكبر حلفاء ترامب.
حلول للدول والأسواق الناشئة في مواجهة سياسات ترامب التجارية
ويرى أنه على الدول الناشئة أن تسارع بإيجاد البدائل لتقليل خسائرها في حالة الاستمرار في هذه السياسات الضارة للتجارة العالمية من قبل ترامب، التي تضر بمصالح دول صديقة وليس مصالح منافسيه فقط، موضحا: «الاقتصادات الناشئة لا بد أن تتمتع بمزيد من المرونة والبحث عن بدائل لدعم الأوضاع الاقتصادية بداخلها لمواجهة التغيرات العالمية الطارئة».
واختتم: «سياسات ترامب داعمة بشكل كبير ومباشر للاقتصاد الأمريكي وبالتالى للدولار، ولكن بصورة أقرب للحرب التجارية التي تمثل تهديدا ولو غير مباشر للأسواق الناشئة».