حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على توجيه الاتحاد وشركات التأمين للسعي إلى سرعة إعداد وثيقة سند الملكية لتساهم في تقديم حلول لسوق العقار في مصر وتقديم منتجات حديثة تواكب التطورات الاقتصادية وتلبي احتياجات العملاء في السوق المصري، وبما يساهم أيضا في زيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
وثيقة تأمين سند الملكية
ويعد تأمين سند الملكية إحدى المنتجات التي تم استحداثها من خلال قيام اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد بإعداد وثيقة استرشادية للتأمين على سند الملكية للعقارات المسجلة، وملحق لتغطية العقارات غير المسجلة، وقد صدرت هذه الوثيقة بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لها في يناير 2024.
تأمين حماية العقارات
وتناولت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين هذا الأسبوع، وثيقة تأمين سند الملكية، وهو نوع من التأمين الذي يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية، فعندما يتم بيع عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق للعقار، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية للمشتري أو الممول العقاري، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر المحتملة بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عوار في سند الملكية.
أنواع تأمين الملكية
وأشارت النشرة إلى أنه يمكن تقسيم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين، هما تأمين ملكية المالك وتأمين ملكية الممول، ويعتمد تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على ثلاثة عوامل، الأول نوع العقار الذي سيتم شراؤه، والثاني متطلبات الممول العقاري، أم العامل الثالث فهو مستوى المخاطر التي يرغب المشترى في أن تتحملها شركة التامين.
شروط الحصول على وثيقة تأمين سند الملكية
وأوضحت نشرة الاتحاد المصري للتأمين، شروط الحصول على وثيقة تأمين سند الملكية وهي:
– وجود حق ملكية قابل للتسويق: يجب أن يكون للممتلكات حق ملكية خالٍ من أي امتيازات أو رهون أو عيوب يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها.
– الملكية القانونية: يجب أن تكون للشخص أو الكيان الذي يبيع الممتلكات ملكية قانونية والحق في نقل ملكية الممتلكات.
– ألا توجد أحكام معلقة ضد الممتلكات أو البائع يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها.
– ألا توجد نزاعات حدودية: يجب ألا تشارك الممتلكات في أي نزاعات حدودية أو تتعارض مع الممتلكات المجاورة.
– الامتثال لقوانين تقسيم المناطق: يجب أن تكون الملكية متوافقة مع جميع قوانين ولوائح تقسيم المناطق المعمول بها.
– ألا توجد ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة: يجب ألا يكون هناك ارتفاع غير معلن أو حقوق طريق يمكن أن تؤثر على ملكية أو استخدام العقار.
– ألا توجد مخاطر بيئية لم يكشف عنها: يجب ألا يكون للممتلكات أي مخاطر بيئية غير معلنة، مثل النفايات الخطرة، يمكن أن تؤثر على استخدام أو قيمة الممتلكات.
وكشفت النشرة عن التحديات الرئيسية أمام انتشار تأمين سند الملكية في مصر، وهي نقص الوعي وصعوبة الوصول إلى السجلات العامة وعدم التوحيد القياسي والتكلفة ومحدودية السوق في مصر، خاصة في المناطق الريفية ووجود منتجات تأمينية منافسة مثل وثيقة تأمين تعويض الرهن العقاري.
وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتأمين الملكية والتي تميزه عن تأمين تعويض الرهن العقاري في أن تأمين الملكية يوفر تغطية أوسع لمجموعة أوسع من المشكلات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على ملكية العقار أو قابليته لنقل ملكيته، كما يمكن للتأمين على حق الملكية أن يوفر الحماية للمشتري، في حين أن تأمين تعويض الرهن العقاري يحمي الممول فقط.
وميزة أخرى للتأمين على حق الملكية هي أنه يمكن تحصيل القسط لمرة واحدة، في حين أن تأمين تعويض الرهن العقاري يتطلب تحصيل عدة أقساط مستمرة، مما يمكن أن يجعل هذا تأمين الملكية خياراً أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.