رفعت الدولة الحد الأدنى للأجور 2023 لموظفي الدرجة الثانية بداية من شهر أبريل الحالي، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء زيادة الرواتب لجميع العاملين في القطاع الإداري للدولة.
ووجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور 2023 لموظفي الدرجة الثانية للعاملين في الحكومة، حيث رفعت الدولة الحد الأدنى للأجور، ولجميع الدرجات المالية.
ونص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول أبريل 2023، تُعدل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لأصحاب الدرجة الثانية عن 5 آلاف و500 جنيه.
لا يتم احتساب الحوافز في الحد الأدنى
وأوضح المشروع أنه لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق بين المرتب قبل الزيادة وبعدها ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها، بجانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
تعجيل إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري
وجاء تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور مرتبط بالإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعجيل إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
وبدأ العاملين في الدولة في صرف المرتبات بالزيادة خلال مرتب شهر أبريل، والذي صرف خلال الأيام القليلة الماضية.