يعد قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 خطوة مهمة في تنظيم قطاع التأمين في مصر، حيث يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للقطاع وتعزيز الحماية التأمينية للمواطنين والشركات.
ويشمل القانون تنظيم أعمال الخبرة الإكتوارية، وضوابط ترخيص الشركات، وآليات القيد والتجديد، بالإضافة إلى معايير الالتزام المهني.
قانون التأمين الموحد
وحول الحديث عن قانون التأمين الموحد، تستعرض الوطن في هذا التقرير 10 معلومات أساسية عن القانون الجديد وجاءت كالتالي:
1- ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية.
ينص القانون على أنه لا يجوز لأي خبير إكتواري ممارسة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة، وفقًا لشروط محددة.
2- شروط القيد في سجل الخبراء الإكتواريين
للقيد في سجل الخبراء، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة زميل أو رفيق من معاهد معتمدة مثل معهد الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة، أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة.
3- تجديد القيد كل خمس سنوات
يجب على الخبراء الإكتواريين تجديد قيدهم في السجل كل 5 سنوات، مع تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة المحددة.
4- رسوم القيد والتجديد
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم القيد أو التجديد، بحيث لا تتجاوز 10.000 جنيه للأفراد و50.000 جنيه للشركات.
5- إمكانية الترخيص لشركات الخبرة الإكتوارية
يسمح القانون بترخيص شركات لمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية، بشرط أن لا يقل رأسمالها عن 3 ملايين جنيه، وأن يكون مديرها التنفيذي مقيدًا في سجل الخبراء الإكتواريين.
6- اشتراط وثيقة تأمين مسؤولية مهنية
يُلزم القانون الخبراء الإكتواريين بتقديم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية كشرط أساسي للقيد والتجديد، لحماية العملاء والمؤسسات المتعاملة معهم.
7- إمكانية شطب أو وقف القيد في حالات معينة
يمكن وقف القيد لمدة تصل إلى 3 سنوات أو شطبه نهائيًا إذا فقد الخبير أحد شروط القيد، أو ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة، أو ارتكب مخالفات قانونية أو مهنية جسيمة.
8- ضرورة الالتزام بمعايير الخبرة الإكتوارية
يُلزم القانون الخبراء بالعمل وفقًا للمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، لضمان جودة الخدمات المقدمة.
9- صلاحيات الهيئة في الرقابة والإشراف
تتمتع الهيئة المختصة بصلاحيات واسعة لمتابعة أداء الخبراء والشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
10- دعم القطاع التأميني وتطويره
يهدف القانون إلى تعزيز دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال وضع إطار قانوني شامل يشجع الاستثمار ويضمن الحماية للمستفيدين.