ثمّن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»، زيارة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة جاءت في وقت دقيق للغاية، بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، حيث كانت البلاد بحاجة ماسة إلى تأكيد دولي جديد بالتزامها بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
تعزيز المرونة الاقتصادية
وأكد «عبد السميع»، في بيان اليوم، أن إشادة جورجييفا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز المرونة الاقتصادية دليلاً على أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر تسير في الاتجاه الصحيح، فضلًا أنها تعكس التزامًا قويًا من الحكومة بالتحسين المستمر للاقتصاد الوطني، وتساهم في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، وهو أمرًا ضروريًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، التي تتسم بالتقلبات وعدم الاستقرار على المستوى العالمي.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، مثل تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، تلعب دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في المشروعات الكبرى، وهو ما ساهم في توفير فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأدى إلى إشادة مدير صندوق النقد الدولي ومن قبلها وكالة فيتش التي رفعت تصنيف مصر الائتماني.
تقديم الدعم الاجتماعي
وأثنى هاني عبد السميع على جهود الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يتماشى مع رؤية شاملة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، فالعلاقة مع الصندوق ليست فقط من أجل الدعم المالي، بل تشمل أيضًا الاستفادة من الخبرات والتوجيهات في تطوير السياسات الاقتصادية، وهذه النقطة تمثل قيمة مضافة للمسؤولين المصريين، حيث تعزز من فهمهم لأفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الاقتصاد.
وذكر أن شادة كريستالينا جورجييفا ليست نهاية المطاف، بل يجب أن تكون حافزًا للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات، فالتحديات ما زالت قائمة، بما في ذلك آثار الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية، لذا، من الضروري أن تستمر الحكومة في العمل على تعزيز الشفافية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وخلاصة القول، زيارة كريستالينا جورجييفا لمصر وإشادتها بالإجراءات الاقتصادية تعكس نجاح الحكومة في استراتيجيتها الاقتصادية، ولكن يجب أن يبقى التركيز على تحقيق الاستدامة والنمو الشامل، لضمان مستقبل اقتصادي واعد.