أشاد المهندس أسامة قنديل، مستشار رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تسريع تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكداً أنها تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطي تدعم التنمية
أوضح مستشار رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام القيادة السياسية بتطوير النظام القضائي في البلاد، بما يحقق توازناً دقيقاً بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن تقليل فترات الحبس الاحتياطي يأتي كجزء من جهود الدولة لتحسين البيئة القانونية في مصر، وضمان عدم الإسراف في استخدام هذا الإجراء الاحترازي، بما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم.
تطبيق مخرجات الحوار الوطني
وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطبيق مخرجات الحوار الوطني، تؤكد جدية الدولة في إحداث تغيير ملموس في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع العدالة الجنائية، موضحا أن هذه التوجيهات ليست مجرد رد فعل على مطالب شعبية أو نقاشات عامة، بل هي تعبير عن رؤية عميقة لإدارة الدولة، تستهدف تعزيز سيادة القانون وترسيخ معايير الشفافية والنزاهة.
وأكد قنديل، أن هذه الخطوات تأتي في إطار السعي الدائم للدولة نحو بناء مستقبل مستدام، يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وضمان حقوق الإنسان كجزء أساسي من عملية البناء الوطني، مشيدا بالرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في التعامل مع القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطنين، وأن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة في إطار من الشفافية والمصداقية.