قال محمود أسامة السقا، القيادي بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الانتخابات الرئاسية تمثل استحقاقا دستوريا، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار في بيان صحفي، إلى أن مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يعمل ضمن منظومة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحريصون طوال الوقت على التواصل مع الشباب سواء من خلال التواصل المباشر أو المبادرات والندوات، لإيمان المجلس بأهمية المجتمع المدني ودوره في تحقيق رؤية مصر 2030.
مجلس الشباب المصري يتابع العملية الانتخابية
وأضاف أن مجلس الشباب المصري جاء على رأس قائمة المجتمع المدني المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، موضحا أن منظمات المجتمع المدني المصري مثل مجلس الشباب المصري سبق لها المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية والانتخابات المحلية بالدنمارك، والعديد من الاستحقاقات الانتخابية في البحرين والأردن ولبنان وغيرها بالاضافة لبناء قدرات العديد من منظمات المجتمع المدني في القارة الإفريقية، من أجل حماية حقوق الناخبين وضمان أن يتمكنوا من التصويت بحرية وسرية وبدون أي تهديد أو تأثير خارجي.
وأشار إلى أن جهود المجتمع المدني في رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعزز من ثقافة الديمقراطية والمشاركة المدنية، بالإضافة لكون هذا الأمر أحد أدوات ضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية، وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب، وعلى من يشكك في استقلالية المنظمات المصرح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة أن يطلع على تقارير هذه المنظمات خلال الاستحقاقات السابقة، ويقيم المعلومات والبيانات المتعلقة بالانتخابات الواردة بهذه التقارير وهل هي مستقلة أم لا، وهل تسهم في زيادة الشفافية وتعزيز المساءلة أم لا؟.
إدارة العملية الانتخابية بشفافية
وأكد أن الشباب يمثلون القوة والعنصر المهم في الانتخابات الرئاسية، خاصة وأنهم يمثلون 60% من الشعب، ويُعول عليهم فى بناء الجمهورية الجديدة، بجانب الاستفادة من الخبرات والقيادات، مناشدا الجميع المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الدستوري للخروج بمشهد يليق بشكل ومكانة الدولة المصرية، والمضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الهيئة الوطنية تدير العملية الانتخابية بمزيد من الشفافية، وبشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور والقانون، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل ضمانة أساسية لاستيفاء الجوانب الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات والخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.