وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على صرف علاوة دورية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدءً من أبريل المقبل، يأتي ذلك على خلفية مناقشة اللجنة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
موعد صرف العلاوة الدورية
وتنص المادة الحادية عشر الواردة في مشروع القانون على: «يحل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
حكم الفقرة الأولى
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو عام ٢٠٢٤ .وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وغير الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3500 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولي من هذه المادة، ويزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية مناقشات واسعة من النواب، حول عدم التزام بعض الشركات القابضة بصرف العلاوات المستحقة للعاملين بها، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة البرلمانية: «هناك 10 وزراء غير وزير قطاع الأعمال، لديهم شركات قابضة».
وطالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة تفعيل قرارات القيادة السياسية لجميع العاملين بالشركات القابضة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقرر النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إضافة ملاحظة ضمن التقرير البرلماني والذي سيعرض في الجلسات العامة لمشروع القانون الخاص بالعلاوات، بوجود شركات تابعة لوزارات لم تلتزم بصرف الحوافز والعلاوات.