كثيرٌ ما يلجأ الورثة إلى التقسيم الرضائي للميراث، حال وفاة المورّث ووجود تركة؛ ولكن يتساءل البعض عن الموقف القانوني لكيفية التصرف حال الرجوع في تقسيم الميراث إذ كان غير عادل بعد إمضاء جميع الأطراف عليه، أو إذا أراد بعضهم الرجوع للتقسيم مرة أخرى.
وللإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع المحامي محمد أيوب، لبيان كيفية التصرف حال وجود غبن أو عدم تكافؤ في عقد تقسيم الميراث حتى بعد الإمضاء عليه من جميع الأطراف.
مواد القانون المدني
قال «أيوب» إنه وفقاً لنص المادة 845 من القانون المدني فيما تضمنه أنه في حالة زيادة نصيبك الحقيقي عن المدون في عقد القسمة عن الُخمس يكون لك الحق في إبطال القسمة أو طلب إعادة تقسيهما حتى لو كنت وقعت بالفعل على عقد القسيمة الرضائية.
رفع دعوى الغبن
وأضاف «أيوب»: أما عن الإجراء المتبع في هذه الحالة فلكل ذي مصلحة أو من ظُلم في القسمة له الحق في رفع دعوى الغبن، وذلك من تاريخ التوقيع على عقد القسمة حتى مرور سنة، وفي حالة مرور أكثر من عام فستصبح القسمة نهائية ما لم يقم صاحب الحق برفع دعواه.