دخل شهري قد يتخطى 100 ألف دولار، يُتاح لأبناء التعليم قبل الجامعي سواء الإعدادي أو الثانوي والتعليم الجامعي، من خلال وظائف تندرج تحت مفهوم الحوسبة السحابية، والتي حث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أولياء الأمور والطلاب في التعليم قبل الجامعي والجامعي بضرورة الاهتمام بهذه النوعية من التعليم لدوره المهم في توفير فرص عمل، وليس الاهتمام فقط بكليات الآداب والتجارة والحقوق، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية كبيرة للفرد والأسرة والمجتمع بشكل أشمل.
مفهوم الحوسبة السحابية
في البداية الحوسبة السحابية الحكومية، تعني حسب تصريحات الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي، في تصريحات للقناة الأولى، وسيلة استضافة أي تطبيقات للتحول الرقمي لتقديم خدمات حكومية مختلفة أو تطبيقات للجمهور نفسه، أو تطبيقات داخل الوزارات لتقديم خدمات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، موضحا أن الحوسبة السحابية هي البنية التحتية التي تستضيف كل هذه التطبيقات.
تختلف الحوسبة عن مراكز البيانات التقليدية في أكثر من محور، الأول أنها توفر الموارد والبنية التحتية والمعلوماتية حسب الطلب وفق «خليف»: «كل ما تحتاجه الوزارة يكون متاح بها»، أو يكون متاح بها تخزين البيانات بشكل أيسر، لذا ينتج عنها فوائد اقتصادية كبيرة في تكاليف استخدام التطبيقات الإلكترونية، بعد استضافتها على الحوسبة السحابية.
أما عن أهمية الحوسبة السحابية للمواطن المصري، فهي تتمثل في إتاحة الخدمات الرقمية بسهولة ويسر من مختلف وزارات الدولة وبشكل سريع وأكثر كفاءة من ناحية، ومن ناحية أخرى وفق الدكتور محمد خليف، توفر العديد من فرص العمل، خاصة وأنها صناعة كبيرة تصل قيمتها في 2030 إلى 1.4 تريليون دولار، بالتزامن مع مرور 90% من كابلات الإنترنت عبر مصر الأمر الذي يساعد على وجود شركات ناشئة تقدم خدمات رقمية متنوعة معتمدة على هذه الصناعة.
مكاسب وظائف الحوسبة السحابية
اتساقا مع حديث الدكتور محمد خليف، جاءت تصريحات الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال افتتاح مراكز البيانات، توضح الأهمية القصوى لمجال البرمجيات والتي حث عليها الرئيس السيسي الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاهتمام بها، بما يندرج تحت مفهوم «التعهيد»، والذي ينقسم إلى ثلاثة مستويات.
أوضح الدكتور عمرو طلعت، أن المستوى الأول والذي يمكن الشباب من تصدير 30 ألف دولار سنوياً والثاني الخاصة بالبرمجة يمكن من تصدير 60 ألف دولار، أما الثالث الخاص بالبرمجيات والبرامج المتخصصة يصل إلى 100 ألف دولار وقد يتخطى 200 ألف دولار.