نظم قانون المرور العديد من الأمور المتعلقة بالطرق والسيارات والقيادة وغيرها، للحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم، ومن الأمور التي تطرق لها قانون المرور، هي تلاعب سائق سيارة الأجرة بسعر التعريفة، وتغيرها دون سبب أو حق لذلك، وفي هذا التقرير ترصد «الوطن» العقوبات التي تُطبق في هذه الحالة.
قانون المرور وضع عقوبات رادعة
وقالت دينا المقدم، الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون المرور حدد عقوبات رادعة من أجل مقاومة الاحتكار واستغلال الأزمة الاقتصادية بشكل سلبي، فكل من يتلاعب بسعر تعريفة المواصلات تُطبق عليه عقوبات وفقا لقانون المرور، تبدأ بدفع غرامة وصولا إلى سحب رخصة القيادة من السائق.
غرامات وسحب الرخصة
وأوضحت أن الغرامة تبدأ من 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه كحد أقصى، مؤكدة أن هذه العقوبات لا تطبق فقط في حال التلاعب بسعر التعريفة، بل هناك عدد من الأفعال الأخرى التي حددها القانون، تؤدي إلى تطبيق العقوبة ذاتها منها أن يمتنع سائق وسيلة المواصلات عن نقل الركاب، أو امتنع عن تشغيل العداد.
كما أشارت إلى أنه من الأفعال التي يعاقب عليها قانون المرور هي نقل الركاب من مواقف غير مواقف الانتظار المحددة، بالإضافة إلى نجاوز السرعة المحددة للطريق، ومن الأمور التي صدر لها القانون هي اعتداء السائق على أحد رجالي المرور، أو ارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب أو السير بدون فرامل، وأخيرا عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.