حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 عددا من الأفعال التي تعرض صاحبها للغرامة المالية والمساءلة القانونية، التي من شأنها أن تضر بالبيئة أو الاشخاص، وهو ما يخالف الغرض من القانون الذي يهدف إلى تنظيم التعامل مع المخلفات بمختلف انواعها، وتعظيم الاستفادة منها قدر الإمكان.
أفعال يعاقب عليها القانون
وأقرت المادة (71) الغرامة المالية التي وضعها قانون تنظيم إدارة المخلفات وتصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك في حالة قيام أحد الأشخاص بالأفعال الآتية:
إلقاء أو التخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لها بذلك.
فرز أو معالجة المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لها بذلك.
في حالة تسليم الشخص للمخلفات الغير خطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخصة بذلك لهما.
وأوضت المادة (71) من قانون تنظيم إدارة المخلفات أن من يقوم بالأفعال السابق ذكرها يتعرض لغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، موضحة أنه في حالة إعادة الفعل مرة أخرى يكون العقوبة الحبس والغرامة معا في جميع الأحوال.
إجراء قانوني
وأشار القانون إلى أن للمحكمة الحكم بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، ويلزم المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.