اهتم القانون المصري بحماية الزوجة والأبناء، فالتفت لمسألة النفقة والامتناع عن دفعها، حيث حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبات قانونية صارمة ضد الزوج في تلك الحالة.
عقوبة الامتناع عن نفقة الزوجة والأبناء
وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه ورد في المادة رقم 293 أنّه في حال كان الزوج مقتدر ماديا، وبالرغم من ذلك امتنع عن دفع النفقة التي صدر عليه حكم جنائي بدفعها، تكون عقوبته الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، ودفع غرامة مالية لا تزيد عن 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويكون تطبيق العقوبة بعد تنبيهه في بداية الأمر.
التصالح في العقوبة
كما أوضح لبيب أنه في حالة قرر المجني عليه التصالح في الأمر، فوفقا لما ورد في قانون العقوبات، أنه من حق المجني عليه، أو وكيله الخاص، أن يطلب من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة بالأمر، إثبات تصالحه مع المتهم، وهو ما يترتب عليه إنقضاء الدعوة الجنائية، وبالتالي تحكم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبى، لو كان التصالح تم أثناء تنفيذها، وأشار لبيب إلى أنه في حال أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته، أو قدم كفيلا لصاحب الشأن وقبله، لا يتم تنفيذ العقوبة.